"عدد السجلات التجارية في الجزائر بلغت مليون و600 ألف سجل تجاري" شدد، أمس الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار ،على ضرورة تعزيز وتشجيع دور القطاع الخاص مؤكدا أنه من شأن هذا الأخير المساهمة في خلق مناصب شغل بنسبة تفوق 76 بالمائة وأن الإقتصاد الجزائري في حاجة إلى مليون و500 ألف مؤسسة خاصة بإعتباره يملك 500 ألف مؤسسة خاصة حاليا وهو عدد جد ضئيل. صرح، أمس الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين أن خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الإتحاد بالعاصمة أن عدد السجلات التجارية في الجزائر بلغت مليون و600 ألف سجل تجاري مؤكدا أنه عددا قليلا جدا إذا ما قورن بعدد السكان في الجزائر الذي بلغ 38 مليون نسمة. وأوضح الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين في ذات السياق أن الجزائر بحاجة إلى 2ملايين و800 ألف سجل تجاري بإعتبار أن كل مليون سجل تجاري موجه ل 10 ملايين نسمة من السكان وهذا وفقا للقوانين المتداول عليها عالميا موضحا أن السجلات التجارية المضافة تفيد في خلق مناصب شغل جديدة والتقليص من نسبة البطالة في الجزائر فضلا عن إمتصاصها للأسواق الفوضوية المنتشرة في بلادنا كما شدد الطاهر بولنوار أن القطاع الخاص ضروري في الدفع بالإقتصاد الوطني داعيا إلى إشراكه في مختلف المجالات قائلا : "لا يمكن تحقيق تنمية إقتصادية بدون إشراك القطاع الخاص" موضحا أن عدد المؤسسات التابعة للقطاع الخاص قليلة جدا إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي إذ أن متوسط المؤسسات التابعة للقطاع الخاص تتراوح ما بين 15 إلى 26 مؤسسة ل كل ألف مواطن أما المتوسط العالمي أكبر بكثير إذ يتراوح ما بين 30 إلى 50 مؤسسة ل كل ألف مواطن. هذا وقدم الناطق الرسمي بإسم إتحاد التجار والحرفيين إقتراحات بهدف تشجيع القطاع الخاص على غرار الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، الإسراع في تجسيد لا مركزية القرار الإقتصادي ، دعوة البنوك الجزائرية إلى تشجيع القطاع الخاص فضلا عن تحديد الدور الإقتصادي والتنموي للبلديات.
