طالبت الولاياتالمتحدة الجيش المصري والقيادة المصرية الجديدة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن الولاياتالمتحدة تتفق مع الموقف الألماني الذي دعا في وقت سابق إلى عدم تقييد حركة مرسي الذي عزله الجيش، وأضافت بساكي أن الولاياتالمتحدة تؤيد دعوة ألمانيا إلى الإفراج عن مرسي وتعبر "علنا" عن هذا الطلب، كما قالت الخارجية الأمريكية إن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون التقت الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله قد دعا القيادة الجديدة في مصر في وقت سابق بوضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي والسماح الفوري لمنظمة دولية مستقلة بالوصول إليه، وجاءت التصريحات الألمانية رفضا لتحفظ القوات المسلحة المصرية على الرئيس المعزول في مكان غير معلوم منذ إصدارها قرارا بعزله، كما شدد فسترفيله على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء في مصر مشيرا إلى أهمية عدم وجود أي "قمع سياسي" مؤكدا أن الاضطهاد "سيضر بمستقبل مصر"، ودعا كل القوى السياسية وكذلك قادة الإخوان المسلمين إلى التخلي عن أي شكل من أشكال العنف أو أي تهديد باللجوء إليه، وقال إن العودة إلى الديمقراطية لن تنجح دون تمكن كل القوى السياسية من المشاركة في العملية الانتقالية الديمقراطية، وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على أن بلاده تريد السماح لمنظمة دولية محايدة بلقاء مرسي الذي يقول مسؤولون إنه محتجز في دار ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة، من جهة أخرى يصوت المشرعون الأمريكيون خلال الأيام المقبلة علي تشريع يتيح استمرار جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في حال إذا ما تبنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الطرح المتعلق بأن ما حدث في ثورة30 جوان هو إنقلاب عسكري، وذكرت النائبة الجمهورية كاي جانجز رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب الأمريكي أن اللجنة تدرس إتاحة المزيد من المرونة تسمح باستمرار المساعدات لمصر معتبرة أنها تصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي , من جانبه تقدم السناتور الجمهوري راند بول بمسودة قانون لوقف المساعدات الأمريكية السنوية لمصر، وزعم راند بول أن خلع الحكومة المصرية كان انقلابا وقال إن القانون واضح في أنه يجب وقف المساعدات في هذه الحالة مستشهدا بموقف الولاياتالمتحدة في حالات أخري مثل ساحل العاج وتايلاند ومالي وهندوراس.
