هدّد ممارسو الصحة العمومية الوزارة الوصية بتدشين الدخول الاجتماعي المقبل بسلسة من الإضرابات والحركات الاحتجاجية لشل القطاع، احتجاجا على عدم إفراج وزارة الصحة عن القانون الأساسي المتواجد على مستوى الوظيف العمومي منذ سنوات وعدم الاستجابة للائحة المطالب المهنية المرفوعة. وصف اليأس مرابط، رئيس نقابة ممارسو الصحة العمومية، وعضو التنسيقية الوطنية لمهني الصحة في تصريح إعلامي العلاقة بين الوزارة والنقابات بالمتشنجة بسبب عدم تفعيل رزنامة اللقاءات التي اتفق عليها الطرفان بعد اجتماع التهدئة المنعقد قبل شهر، عودة التوتر إلى العلاقة بين الوزارة الوصية والنقابات من شأنه أن ترهن الدخول الاجتماعي، المقبل مثلما يذهب إليه المتحدث الذي هدد بدخول اجتماعي مفخخ إذا لم تلتزم الوزارة بوعودها التي قطعتها لعمال التنسيقية الوطنية لمهني الصحة خلال اجتماع التهدئة بعد سلسلة من الإضرابات التي شلت فيها المستشفيات العمومية لمدة تجاوزت سبعة أسابيع على التوالي. وأكد مرابط أن النقابات أظهرت حسن نيتها في الحوار الذي كانت تدعوا له الوزارة، إلا أن هذا الصمت الذي تبنته الوصاية في الفترة الأخيرة من شأنه أن يدفع باتجاه التصعيد كحل اضطراري للعمال من اجل المطالبة بتجسيد انشغالاتهم المهنية على ارض الواقع. وطالب مرابط بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة والمتواجد على مستوى الوظيفية العمومية، وهو من المطالب الملحة التي لازالت عالقة منذ سنوات دون استجابة واضحة من الوزارة الوصية التي قالت بان الحكومة ألغت الفصل في عدة قوانين أساسية لعدة قطاعات. ولتجنب خيار التشنج دعا المتحدث الوزارة الوصية إلى برمجة اللقاءات مع نقابات التنسيقية لمهني الصحة الثلاثة، كل واحدة على حدى لتدارس نقاط الظل التي لازالت عالقة، مؤكدا أن الوزارة لها الوقت الكافي حتى شهر سبتمبر المقبل من اجل برمجتها وتنفيذ وعودها التي قطعتها خلال اجتماع التهدئة الذي تم عقده مؤخرا.
