أقر البرلمان التركي تعديلا مثيرا للجدل على طريقة عمل الجيش التركي وعقيدته العسكرية التي استندت منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة على "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها" وهي العقيدة التي اعتمد عليها جنرالات تركيا في تبرير انقلاباتهم المتعددة على مدى عقود من القرن الماضي، وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تقدم بطلب لتعديل المادة 35 من قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960 في خطوة تسعى لحرمان العسكر في تركيا من تبرير الانقلابات العسكرية بعدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية، وتحد الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها من مجال تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج" والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان، بدلا من "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها"، وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي المستعر في جنوبي البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وتسبب حتى أمس بمقتل عشرات الآلاف من المواطنين والعسكريين الأتراك، في السياق أكدت الحكومة التركية أن تعديل المادة رقم 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركية تعد خطوة تاريخية تصب في خانة الديمقراطية في إطار حرصها على احترام رغبة مواطنيها وترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وقالت الحكومة في تقرير لها إن المادة ال35 التي تم تعديلها كانت تضفى الشرعية على كل الانقلابات التي قام بها جنرالات الجيش في الماضي وإنهم كانوا يؤكدون أنهم لم ينفذوا انقلابات.
