بدأت السلطات المصرية أمس التحقيق مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011، بحسب ما افادت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الفرنسية . ويأتي التحقيق عقب اتهامات بان مرسي وعدد من كبار قادة جماعة الاخوان المسلمين فروا من سجن وادي النطرون "شمال غرب القاهرة" أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وتحقق النيابة فيما إذا كانت عناصر أجنبية مثل حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت، وقابل محققون من نيابة أمن الدولة محمد مرسي في موقع لم يكشف عنه بحسب المصادر القضائية، وجاء ذلك بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الاخوان المسلمين تتهمهم بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد المصري، ويطالب عشرات الألاف من المتظاهرين مجددا بعودة الرئيس الاسلامي بعد أكثر من أسبوع على ازاحته من قبل الجيش وإعلان قائده الفريق أول السيسي عن عملية انتقالية في البلاد، وكانت أعلنت مصر إجراء تحقيق جنائي مع محمد مرسي وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد، ويحتجز أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ أن عزله الجيش في الثالث من جويلية الجاري ولكن لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب أي جريمة، وفي الأيام الاخيرة دعت واشنطن للإفراج عنه ودعت السلطات إلى وقف القبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين، في السياق رفضت القوي المدنية والأحزاب السياسية مطالبة الولاياتالمتحدة بإخلاء سبيل الرئيس المعزول محمد مرسي, ووصفت هذه المطالب بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، وقالت إن الرئيس المعزول متهم في العديد من القضايا وأبرزها قتل المتظاهرين والهروب من سجن وادي النطرون فضلا عن إخلاله بمقتضيات الأمن القومي المصري، ورفض حزب الوفد المطلب الأمريكي مؤكدا أن ذلك يعد تدخلا سافرا لن تقبله السلطات أو الشعب المصري، في السياق بدأ رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوي أمس باستقبال المرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومته الجديدة، التي قال إنها ستكون حكومة توافق حزبي بعد تعذر تشكيل حكومة تكنوقراط كاملة، وأكد الببلاوي في تصريحات صحفية من داخل مكتبه بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة أن حكومته ستشمل نحو 30 وزيرا ونائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الإقتصادية والآخر للشؤون الأمنية، وأوضح الببلاوي أن الأمر أستقر على بقاء وزارة الإعلام في التشكيلة الحكومية الجديدة إلى جانب عودة وزارة التضامن الاجتماعي، وأدى أمس محمد البرادعي اليمين القانونية نائبا للرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي محمود منصور بمقر الرئاسة بحي بمصر الجديدة شرق القاهرة، وكان الببلاوي قد صرح الجمعة أنه سيجري المشاروات النهائية يومي السبت والأحد قبل أن يعلن موعدا نهائيا لإعلان تشكيلة حكومته المؤقتة التي يقدر عمرها بنحو ستة أشهر وفق الجدول الزمني الذي طرحه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت قبل أيام عدة.
