ندد مجموعة من برلمانين منتخبين من مختلف دول العالم ،أمس، بشدة بالانقلاب الذي قام به العسكر في مصر على الديمقراطية الناشئة في هذا البلد العظيم والتي أسسها شعب قام بثورة شبيهة بالثورة الفرنسية ضد الديكتاتورية التي مثلها نظام حسني مبارك طوال ثلاثة عقود. وأوضح هؤلاء البرلمانيين التي فوض من خلالها أصحاب هذه الرسالة النائب الجزائري حسن عريبي عن حركة العدالة والتنمية متحدثا باسمهم في هذا البيان الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل حول الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر، وأضاف البيان "بصفتنا نؤمن كل الإيمان بالقيم الديمقراطية ونشجب كل ما يعرقل مسارها أو يخرج عن إطارها، فإننا نحن النواب الذين أمضوا هذه الرسالة من الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا والأردن واليمن، وايطاليا وفرنسا وتركيا ونظرا لما أفرزه هذا الانقلاب المشين من تدهور أمني خطير وتراجع مكشوف عن المكتسبات التي حققتها ثورة 25 جانفي "أننا نطالب من خلال هذه الرسالة المفتوحة دعوة المؤسسة العسكرية في مصر إلى الوقف الفوري لكل أشكال العنف الممارس في حق المتظاهرين مع إطلاق سراح الموقوفين وعلى رأسهم قادة الإخوان وإلغاء كافة أشكال المتابعة والتحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة غير الشرعية بحقهم ، والضغط على المؤسسة العسكرية لحملها على القبول بعودة الرئيس المنتخب إلى منصبه والإسراع في أقرب وقت ممكن بتشكيل حكومة توافق وطني تنتشل البلاد من الأزمة ، وكذا مقاطعة كل المؤسسات المنبثقة عن هذا الانقلاب وعدم الاعتراف بها والضغط على المؤسسة العسكرية المصرية حتى ترضخ وتعود للشرعية التي أفرزتها الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الدستوري) الأخيرة، بالإضافة إلى التنسيق بواسطة مختلف الأجهزة الأممية مع دول الجوار وكل الأحرار في العالم لكي يقفوا ضد هذا الانقلاب والتنديد بالرشاوى التي قدمت من بعض الأنظمة الشمولية في الخليج في شكل مساعدات لتثبيت سلطة جديدة غير تلك التي انتخبها الشعب المصري في وقت سابق، كما أكد البرلمانيون "أن انتقال السلطة كان صفة ديمقراطية إلى تيار يؤمن كل الإيمان بالحق في الاختلاف ويمثل الوسطية حيث فاز هذا التيار بما يفوق 63.6 بالمائة من مجموع الأصوات في آخر استحقاق انتخابي نظم في هذا البلد"، وأشار البيان "انه وإذا كان من حق 36 بالمائة من باقي الشعب والتي لم تنتخب لصالح هذا التيار (حسب ما بيّنه الاستفتاء الأخير على الدستور) أن تثور وتتظاهر، كما جرى مثل ذلك في تركيا، فليس من حق العسكر ان يعزل رئيسا منتخبا ديمقراطيا ليعيد عقارب الساعة إلى ما كان عليه نظام حسني مبارك بل أشد، وما المجزرة الأخيرة التي ارتكبها بحق المحتجين السلميين الراكعين الساجدين إلا خير دليل على هذا الانقلاب".
