ثبتت محكمة التمييز الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلوسكوني بتهمة التهرب الضريبي وقررت اعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة اي منصب رسمي طيلة خمسة اعوام. الا ان برلوسكوني -76 عاما- الذي حكم عليه في محكمة البداية وفي الاستئناف بالسجن اربعة اعوام بينها ثلاثة شملها عفو، لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره. وهذا اول حكم نهائي ضد سيلفيو برلوسكوني الذي واجه منذ دخوله المعترك السياسي في 1994 عددا كبيرا من القضايا لكنه استفاد على الدوام من التقادم او من التبرئة. وبعد مناقشات استمرت يومين، عقدت المحكمة اجتماعا للتداول ثم أصدرت قرارها ،اما الحكم بمنع برلوسكوني من تولي اي منصب رسمي طوال خمس سنوات، فأحالته محكمة التمييز الى محكمة الاستئناف في ميلانو. والاربعاء حاول فريق الدفاع عن برلوسكوني اثبات براءة الكافالييريه امام المحكمة العليا.وقال احد محامي برلوسكوني نيكولو غيديني -لا يوجد في حيثيات الحكم- في البداية والاستئناف -الدليل على ان برلوسكوني شارك في الجريمة المزعومة-. وعلى الفور خفضت عقوبة السجن لاربع سنوات الصادرة في ماي بموجب عفو. لكن مهما كان قرار اعلى هيئة قضائية ايطالية، فانه لا يتوقع ان يدخل برلوسكوني السجن -76 سنة- بسبب سنه.لكن احتمال منعه من تولي منصب رسمي يشكل رهانا مهما لبرلوسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات. وحتى مع تثبيت هذا الحظر، لن يخسر برلوسكوني على الفور مقعده في مجلس الشيوخ. وفي القانون الايطالي على مجلس الشيوخ اولا المصادقة على قرار المحكمة ويمكنه القيام بذلك بعد اشهر من صدور قرار المحكمة العليا.وفي جميع الاحوال تثبيت محكمة التمييز الحكم قد يهدد الائتلاف اليساري-اليميني في ايطاليا. وبعد تثبيت الحكم ستبرز متاعب لحزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلوسكوني والحزب الديموقراطي الحزب اليساري الرئيسي وبالتالي لحكومة ائتلاف اليسار-اليمين التي يتزعمها انريكو ليتا. وقسم من اليسار قد يعتبر انه من غير المقبول الاستمرار في الحكم مع حزب شخصية صدر حكم بحقها وانه يجب تنظيم انتخابات جديدة.
