ألغت ألمانيا اتفاقية تبادل المعلومات مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا التي كانت تسمح فعليا لأجهزة امن البلدين ممارسة التجسس على اراضيها. جاء ذلك على خلفية فضيحة تجسس المخابرات الأمريكية على مستخدمي الانترنيت والمكالمات الهاتفية. ووقعت هاتين الاتفاقيتين عامي 1968 و1969 كإضافة لقانون الماني يقضي بتقييد سرية المراسلات والاتصالات البريدية والهاتفية وغيرها والذي يسمح لأجهزة الأمن بدراسة 20% من هذه المراسلات والاتصالات بين المانيا ودول أخرى. واعلنت وزارة الخارجية الألمانية ، انه -عبر اتفاق مشترك مع ممثلي الولاياتالمتحدة وبريطانيا تم الغاء الاتفاقية المذكورة، وهو ما كنا نصر عليه خلال الأسابيع الماضية كنتيجة ضرورية وصحيحة للمشاورات في الفترة الاخيرة حول حماية الحياة الخاصة-. وكانت هذه الاتفاقيات تسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية باستخدام المعلومات التي تحصل عيلها الأجهزة الألمانية لحماية الدستور وجهاز المخابرات الفدرالي، بالاضافة الى السماح لها القيام بالتجسس بنفسها اذا حصل هناك تهديد لقوات هذه الدول المتمركزة في المانيا. وتؤكد المانيا انه بعد الوحدة-بين الالمانيتين-عام 1990 لم يتم استخدام هذه الاتفاقيات ولا مرة، الا انه، وبعد نشر موظف الاستخبارات الأمريكية السابق ادوارد سنودن معلومات سرية عن عمليات التجسس الأمريكي، شكك المراقبون بذلك.
