تضم البطاقية الوطنية للغشاشين حاليا أكثر من 99000 غشاش تم تسجيلهم لأسباب مختلفة وذلك بطلب مستعجل من مصالح الجمارك و الضرائب والتجارة و بنك الجزائر حسبما علم من المديرية العامة للضرائب. نبيلة مويسي في هذا الصدد أكد مصدر من المديرية أنه الى غاية شهر جويلية تم تسجيل 99111 غشاش في هذه البطاقية من بينهم 65 بالمئة (64327 مسجل) تمثل شركات لم تقم بعد بالإيداع القانوني لحساباتها الاجتماعية من سنة 2008 الى 2011. و قد حذرت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أنه "في غياب تسوية وضعيتها تم استثناء هذه الشركات من القيام بعمليات التجارة الخارجية و الاكتتاب في الصفقات العمومية". و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد الاسبوع الماضي أن أكثر من 7000 تاجر تم تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين في سنة 2013 بطلب من وزارة التجارة، و قد تم تأسيس البطاقية الوطنية للغشاشين بموجب قانون المالية 2006 قبل أن يدعم قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اسسها القانونية، و تنص أحكام المادة 29 من قانون المالية التكميلي بخصوص المخالفين على فرض عقوبات تمتد من الاستثناء من الاستفادة من المزايا الجبائية المرتبطة بترقية الاستثمار الى عدم الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الادارة الجبائية والجمركية و التجارية اضافة الى عدم الاكتتاب في الصفقات العمومية. كما تضمن القانون ايضا الاستثناء من عمليات التجارة الخارجية و هو اجراء سبق تطبيقه من خلال رفض تسليم شهادة دفع الرسم الخاص بالتوطين البنكي استنادا الى نفس المصدر.
