تحقق فرقة أمنية خاصة بمحاربة الجوسسة في الطريقة التي خرجت فيها معلومات حساسة عن الشركة الوطنية للمحروقات سونطراك و منها قضية العدالة و المناقصات الدولية و معلومات كثيرة عن مشاريع سونطراك المقدرة بعشرات الملايير من الدولارات. أفادت مصادر امنية رفيعة المستوى تشتغل في ملف محاربة الجوسسة أن مصالح القضاء و ضعت ثلاث إطارات رفيعي المستوى يشتغلون في فروع سونطراك بدول أوربية لإشتباههم في تسريب معلومات ووثائق مهمة عن سونطراك و لم يفصح المصدر الذي أورد الخبر عن هوية المعنيين ولا عن نوع المعلومات غير أنه قال "إنها معلومات مهمة و حساسة و عقدت من وضعية التحقيقات في سونطراك بسب تسريبها للشركات أجنبية منها شريكة سبيام و إيني الإيطالتين. و قال ذات المصدر أن مصالح القضاء الجزائرية و مصالح الأمن لها ادلة قاطعة عن تسرب هذه المعلومات خاصة المتعلقة بالصفقات و قضايا الشركة في العدالة و قدم المعني دليلا يتمثل في إستباق بعض الشركات الأجنبية للعديد من الإجراءات قبل الإعلان عنها من طرف سونطراك وهو ما يؤكد وجود ثغرة بارزة داخل الشركة الوطنية للمحروقات التي يبدو أن مسلسل فضائحها سيطول كثيرا. وقامت مصالح الأمن المكلفة بمحاربة الجوسسة بإبلاغ الدوائر الحكومية و مسؤولين ساميين بإيجاد حلول عاجلة للحد من التجسس الإلكتروني على كبار المسؤولين للظفر بأسرار في غاية الأهمية اقتصادية كانت أو سياسية من خلال قرصنتها وكذا الاطلاع على الملفات الحساسة المحفوظة في ذاكرة حواسبهم أو نظيرتها المخزنة في بريدهم الإلكتروني الخاص وتتمثل الإجراءات التي قدمتها فرقة الأمن السالفة الذكر في إلزام المسؤولين بعدم فتح عناوين بريد إلكتروني مهنية لدى شبكات خدمات الاتصال عبر الأنترنيت المعروفة التي توجد موزعاتها المركزية في الخارج وهو ما يعرض عناوينهم الإلكترونية وكل مراسلاتهم للقرصنة من طرف أشخاص ومجموعات متخصصة في الشأن، سواء بتكليف من جهات أجنبية لها مصالح في الحصول على تلك المعلومات خاصة منها التي ترغب في النافسة في مشاريع وصفقات ضخمة، ولا يوجد أحسن نظام حماية لمراسلات المسؤولين سوى بالاشتراك مع متعاملين جزائريين موزعات شبكاتهم موطنة في الجزائر وفي أية محاولة لاستهدافها وقرصنتها يمكن كشف من يقف وراء ذلك من طرف فرق مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويمكنها بسهولة تحديد الضالعين في أي عملية تجسس تستهدف مواقع والبريد الإلكتروني في شبكات يأويها ''سيريست'' الجزائر. ومن الناحية الإجرائية فإن التدابير التي سيتم فرضها على المسؤولين حسب نفس المصادر بدأ من أدناهم وصولا إلى أعلى المسؤول في الأجهزة الأمنية والحكومية وكل المؤسسات السيادية والشركات الاقتصادية الحساسة فإن بريدهم الإلكتروني ستنتهي جلها في المستقبل ب ''دي زاد'' وتكون بهذا حسب نفس المصادر أنظمة حماية القرصنة مضمونة وفي حالة أي اختراق فيسهل تحديد الضالعين فيه.
