طالب ممثل تجار و حرفيو الذهب لدى الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائر من الحكومة تخفيض تكاليف استيراد الذهب، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة، معتبرا أن هاته العراقيل المفروضة عليهم ستساهم في الرفع من أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيمس بالدرجة الأولى المواطن الجزائري. و اعتبر أمس، "عمار بحتات" ممثل المتعاملين بمجال الذهب خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اتحاد التجار ببلكور بالعاصمة، أن أسعار الذهب ضلت مرتفعة طيلة عشرة سنوات لتعاود بعد ذلك الانخفاض مؤخرا، نتيجة للتحفيزات الجمركية التي وضعتها الحكومة من خلال إعفاء المستوردين من دفع الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة، حيث أصبح سعر الذهب 2 مليون و 900 ألف دينار للكيلوغرام، بعد أن كان سعره 4 ملايين و 300 ألف دينار للكيلوغرام في السوق العالمية، غير أن الإجراء المتعلق بإلغاء الرسوم الجمركية سرعان ما توقف العمل به، بعد أن قامت المصالح التابعة لوزارة التجارة بإلغاء هذا القرار منذ 15يوما، و هو ما يشير حتما إلى ارتفاع أسعار الذهب من جديد، و التي توقع المتحدث أنها ستصل من 8 ألاف الى 10 ألاف دينار خلال الأشهر القادمة، في حين أن أسعارها الآن تتراوح ما بين 4 ألاف و 500 دينار و 6 ألاف و 500 دينار بين الإنتاج المحلي و الإنتاج المستورد من أوروبا خاصة إيطاليا و تركيا، مؤكدا أن حرفيو الذهب لا يطالبون بإعفائهم من الرسوم الجمركية نهائيا و إنما التخفيض من قيمتها فقط . و أضاف المتحدث في معرض حديثه، و بصفته ممثلا عن 30 ألف متعامل ينشطون في إطار قانوني بسوق الذهب ، أنه من الضروري على وزارة التجارة مراجعة حساباتها في القوانين الأساسية المتعلقة بتعاملاتهم و التي لم تتغير منذ الستينات، على الرغم من انتقال الجزائر من النظام الاشتراكي إلى اقتصاد السوق، و النظر كذلك في مشكل الأسواق الموازية للذهب و المنتشرة بكثرة على مرأى السلطات خاصة بقلب الجزائر العاصمة، و من جهة أخرى عدم اعتبار الذهب أنه من الأمور الفاخرة التي من الممكن أن يمتلكها المواطن، بل اعتباره من الأمور الضرورية التي يجب على أي عائلة أن تتوفر عليها، لأنه يعد من الأملاك الاحتياطية التي يعتمد عليها الإنسان في حال مسته ضائقة مالية. من جهته، ذكر الناطق الرسمي لإتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أن الذهب يعد من ركائز إقتصاديات الدول و هو عامل موحد للعملات، مشيرا إلى أن التقديرات التي لديه تشير إلى أن 50 بالمائة من الذهب المستهلك عند الجزائريين يمرر عبر الأسواق الموازية، مؤكدا أنها تنافس السوق المنظمة، و أن نسبة 60 بالمائة من الذهب الممر عبر هاته الأسواق مغشوش، منددا بانعدام الرقابة في قمع هاته الأساليب الغير نزيهة في بيع الذهب و التي تعرقل نشاط السوق المنظمة، مستنكرا أيضا القوانين المتخذة و التي من شأنها إضعاف المنتج المحلي من خلال التشجيع على استيراد الذهب كمادة مصنعة بدل استيراده كمادة خام، و الذي من شأنه تشغيل ما يقارب 150 ألف عامل.
