كشفت أمس مصادر مطلعة أن عدد الطلبات المودعة لدى القنصلية الفرنسية بوهران تجاوز 10 ألاف طلب من أجل الحصول على التأشيرة للعيش بفرنسا أو للسياحة و ذلك منذ بداية السنة الجارية من ضمنهم سوريون أيضا طلبوا اللجوء السياسي حسبما أكدته مصادرنا وتشهد القنصلية الفرنسية بوهران، الكائن مقرها بنهج الصومام بوسط المدينة خصوصا خلال الشهرين المنصرمين حالة من الضغط الكبيرين حيث تمتد الطوابير لحد ثانوية باستور العتيقة بوسط المدينة حيث تغض يوميا ساحة القنصلية الرئيسية بالعشرات من الراغبين في الحصول على الفيزا من جميع ولايات الغرب الجزائري لتكوين ملفاتهم والتقدّم من القنصلية لإيداعها. هذا الضغط غير المسبوق ألقى بظلاله على التعامل اليومي مع المكالمات الهاتفية لتحديد المواعيد وكذا معالجة الملفات، إذ وبعدما كان أخذ موعد عن طريق الهاتف لا يستغرق في سنة 2009 و2010 أسبوعا أو أسبوعين على الأكثر، صار حاليا يحدّد من قبل القنصلية بعد شهرين من الاتصال نظرا للطلبات الكثيرة، إذ يتعيّن مثلا على المتصلين بالهاتف في شهر فيفري الانتظار إلى غاية شهر أفريل من أجل إيداع الملف، وليس هذا فحسب، بل يصعب على طالبي الفيزا أيضا الاتصال بالهاتف والذي يشترط أن يكون من هاتف ثابت من كشك متعدد الخدمات مثلا، إذ يرّد البريد الصوتي لهاتف القنصلية بأنّه نظرا لعدد الاتصالات الكثيرة يطلب من المتصل إعادة الاتصال لاحقا، بمعنى استهلاك مبلغ مالي معتبر قد يتجاوز 1000دج من دون التمكّن من تحديد موعد، إذ يتعيّن على طالب الفيزا الاتصال عدّة مرّات للظفر بموعد، وحتّى فيما يتعلّق بإيداع الملفات على مستوى القنصلية فإنّ المعالجة أصبحت تأخذ وقتا أطول بخصوص مختلف الشرائح، وسط إجراءات أمنية مشدّدة على مستوى مقّر القنصلية سيما مع الحملة الانتخابية . ورغم الانتظار الطويل ورفض الكثير من الملفات فإنّ عددا كبيرا من طالبي التأشيرة يصطفون يوميا أمام مقّر القنصلية طمعا في ضربة حظّ أو تسهيلات من ضمنهم سوريون لاجئون يرغبون في الحصول على الفيزا لظفر بحق اللجوء السياسي بفرنسا في السياق ذاته أوضحت المصادر عينها الموردة للخبر أن عدد عقود الزواج المختلط بين الجزائريين و الفرنسيين بلغ عتبة 8 ألاف عقد خلال السنة الماضية خاصة بعدما قررت . السلطات الفرنسية رفع كوطة الفيزا للجزائريين الراغبين الدخول إلى الأراضي الفرنسية ابتداء من شهر جانفي الماضي ، حيث تدخل هذا الإجراءات في إطار التسهيلات الجديدة التي تلقتها القنصلية طبقا لتعليمات سلطات بلادها. وكشفت نفس المصادر أن هذه الإجراءات ستمكن أكبر شريحة من الجزائريين من الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة وتأشيرات التنقل، مع توسيع صلاحياتها، ويسمح للحائز على التأشيرة بمدة ستة أشهر البقاء أو التردد على فرنسا مدة 90 يوما، ولا يكون بحاجة إلى طلب متجدد للفيزا خلال كل تنقل إلى فرنسا أو إلى أي دولة من دول فضاء شنغن . وأضاف ، أن مصالحهم اتخذت عدة إجراءات لتسهيل عملية منح التأشيرات للجزائريين، سيما فيما يتعلق بالفئات المهنية، التجار والراغبين في تجديد تأشيرات التنقل، كما أكد أن مدة معالجة الملفات تقلصت لأسبوع واحد بالنسبة إلى 80 بالمائة من الملفات المودعة، فيما قد تمتد إلى أسبوعين أو كثر في بعض الحالات، شرط أن لا تتعدى 60 يوما وفق ما ينص عليه القانون المعمول به، أما فيما يخص مدة المواعيد التي يتم حجزها عبر الانترنت فتظل مرهونة بحجم الطلبات وسيتم تقليصها تدريجيا .
