دعا 30 نائباً ليبياً إلى إقالة رئيس البرلمان، نوريا بوسهمين، بعد ظهوره في شريط فيديو أثناء استجوابه من قبل مجهولين في قضية دعارة مزعومة معتبرين أن ذلك موضع "ذل واستجداء"، وقال النواب ، إن الوضع الذي ظهر فيه ابوسهمين، في الشريط "أفقده الأهلية والمصداقية للاستمرار رئيساً للسلطة السيادية في ليبيا"، واعتبر البيان أن "مشاهدة رئيس البرلمان في قبضة هؤلاء المجهولين ودون إذن قضائي تجعله مرتهناً لتلك الجهات المجهولة، مما يجعل كل تصرفاته وقراراته موضع شك وريبة وخطراً محتملاً على سيادة البلاد ومصالحها العليا"، ومن جهة ثانية انتقد البيان إشارة بوسهمين، إلى دولة إسرائيل بالاسم في كلمته أمام قمة الكويت العربية، ورأى الموقعون عليه أن ذلك يعد "اعترافاً ضمنياً منه بشرعية احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية"، وأدان البيان "تمادي رئيس البرلمان في إصدار القرارات بصورة فردية ومن بينها القرار رقم 42 القاضي بفك الحصار عن الموانئ النفطية، التي يسيطر عليها مسلحون منذ قرابة 8 أشهر"، وقرر النواب ال 30 "الامتناع عن حضور جلسات البرلمان ودعوا زملاءهم إلى الانضمام إليهم في المطالبة بإقالة بوسهمين، في سياق آخر أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة قبولها بالاتفاق الذى توصل إليه من أسمتهم ب"الوسطاء" مع المسلحين المسيطرين على موانئ نفطية شرقي البلاد، والذى تم بموجبه فك الحصار عن مينائى نفط اعتبارا من أمس الأول، وسيتم بموجبه أيضا إنهاء أزمة مينائين آخرين في غضون أسابيع، وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء أمس الأول: "قبلنا بالاتفاق الذى أبرم من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الليبي المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل الموانئ النفطية.
