نظمت وزارة النقل أمس الأول ملتقى دوليا موضوعه نقل المواد الخطيرة تحسبا لانضمام الجزائر إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع عبر الطريق السيار وشبكة السكك الحديدية والطرق الحضرية، وتطرق الخبراء والمختصون للنقل والسلامة المرورية. وفي هذا الشأن أوضح مدير مشروع أوروميد لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات للقناة الإذاعية الأولى أن العاملين في النقل، يجب أن يكونوا مطمئنين بخصوص مشروع نقل المواد الخطرة حيث أن الجزائر اعتمدت المقاييس العالمية في نقلها: ويتمثل هدف الملتقى في تحسين و تحيين معارف عمال قطاع النقل و الإشارة إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية من اجل تحسين امن النقل البري الدولي للمواد الخطيرة من و نحو الجزائر، وقد عرضت العديد من المداخلات من طرف خبراء أوروبيين حول حوادث نقل المواد الخطيرة والتنظيم الساري والتعاون في هذا المجال من اجل تقليص الحوادث. كما تم تحديد مختلف أنواع الأخطار في إطار هذه الاتفاقية مثل المتفجرات و السوائل و الغازات سريعة الالتهاب و المواد الحارقة، وحسب المتدخلين فان الأشخاص و البيئة والاقتصاد معرضين للأخطار الناجمة عن طبيعة هذه المواد حسب خصوصياتها. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع مفتوحة لانضمام كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ، ولن يكون لهذا الانضمام أي أثر مالي بالنسبة للبلدان، وبالنسبة للبلدان المصدرة فإن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع تفرض هيئات إدارية لقيادة التجارب على الصهاريج والشاحنات واعتمادها وكذا في مجال تكوين السائقين والمستشارين بالنسبة لنقل البضائع الخطيرة، وتعتبر هذه الاتفاقية الموقعة سنة 1957 والتي تضم اليوم 48 بلدا أداة قانونية تنظم النقل البري الدولي للمواد الخطيرة وترمي إلى ضمان مستوى امن عالي قدر الإمكان بالنسبة للنقل الدولي للمواد الخطيرة.
