أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، سقوط ثلاثة قتلى على الأقل بينهم ضابط شرطة، أثناء قيام مجموعة من قوات الأمن بمطاردة عدد من المسلحين المطلوبين، وهاربين من أحكام قضائية في محافظة قنا بصعيد مصر، وذكر مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن الأجهزة الأمنية قامت صباح أمس بتوجيه "حملة أمنية مكبرة"، لضبط "المتهمين الهاربين، وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوبين في قضايا وحائزي الأسلحة النارية"، وأضاف المصدر أنه "حال اقتراب القوة الأمنية من إحدى المناطق المتواجد بها عدد من العناصر الإجرامية الخطرة"، في قرية "فاو بحري"، بمركز "دشنا"، "بادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران"، بحسب ما أورد البيان، وأشار البيان إلى أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل معاون مباحث مركز شرطة دشنا، النقيب محمود خلاف، والرقيب بشرطة المركز، أحمد الصغير، بالإضافة إلى أحد المسلحين، وصف بأنه "أحد أخطر الأشقياء الخطر"، ومحكوم عليه بالسجن 15 عاماً، ولفت البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط متهم آخر، فيما تكثف جهودها لضبط باقي "العناصر الإجرامية" والأسلحة التي بحوزتهم ، مشيراً إلى أن وزير الداخلية محمد إبراهيم، أصدر توجيهاته بتقديم "كافة أوجه الرعاية" لأسرتي قتيلي الشرطة، من جهة أخرى قضت محكمة استئناف القاهرة أمس برفض طلبين لرد القضاة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وهما قضيتا "التخابر" و"الهروب من السجن" كما افادت مصادر قضائية، ويحاكم الرئيس الاسلامي السابق المعتقل منذ عزله في جويلية الماضي في أربعة قضايا واجه فيها حكم الاعدام في حين أعلنت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها "تنظيما ارهابيا" وقبض على العديد من اعضائها وبينهم معظم قيادات الصف الاول للجماعة، ويتعين على القضاء الان تحديد موعد استئناف المحاكمتين، الاولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 جانفي التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في فيفري 2011 والمعروفة اعلاميا بقضية "اقتحام السجون" ويحاكم فيها مرسي مع 130 متها اخر، والثانية، يحاكم فيها بتهمة "التخابر" مع جهات اجنبية ومع 35 متهما بينهم قياديون في جماعة الاخوان.
