أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أنه سيتم تعميم العمل بالسجل التجاري الالكتروني بداية من الفاتح جوان القادم، وفي هذا الإطار كلف الوزير مختلف إطارات المركز الوطني للسجل التجاري بإطلاق برنامج تكوين مكثف للمستخدمين المعنيين لجميع الفروع المحلية حول هذه التقنية الجدية وكيفية استعمالها وصرح بن بادة، في كلمة ألقاها خلال يوم دراسي لمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، أنه تم إحصاء أكثر من 3.400 تسجيل بالسجل التجاري الالكتروني منذ إطلاق العملية التجريبية على مستوى ولاية الجزائر منتصف مارس الماضي وإلى غاية 3 أفريل الجاري. وأكد بن بادة، أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من ممارسات تزوير مستخرج السجل التجاري الورقي وتطهير البطاقية الوطنية للسجل، إضافة إلى تسهيل مهام أعوان الرقابة على مستوى مختلف الأسواق. وأضاف بن بادة أن دائرته الوزارية قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكييف الجانب القانوني والتنظيمي للسجل التجاري مع النظام الجديد للسجل التجاري الالكتروني. وأشار في هذا الصدد، إلى أنه سيتم تعديل المرسوم التنفيذي (06-222) الصادر في 2006 والمحدد لنموذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه وكذا القرار الوزاري لذات السنة المحدد لنموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري. ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بالنتائج الايجابية التي جاء بها تعديل القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية لاسيما المادة 8 منه المتضمنة شروط القيد في السجل التجاري. وسمح تخفيف شروط القيد خلال الستة أشهر الأولى من دخول هذا القانون حيز التطبيق بتمكين أكثر من 1.500 مسبوق قضائي عبر التراب الوطني من الحصول على السجل التجاري وممارسة أنشطتهم التجارية في إطار قانوني. وكشف الوزير بذات المناسبة عن الشروع في التكفل بالانشغالات المرفوعة بخصوص موضوع تجانس الأنشطة الاقتصادية طبقا للأحكام الجديدة للقانون 04-08. وقد تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي (97-39) لسنة 1997 المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. وقد تمت -بحسب الوزير- دراسة مشروع هذا المرسوم على مستوى الوزارة ليرسل قريبا للمصالح المعنية لاستكمال الإجراءات قبل نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم تكريسا لمبدأ تجانس الأنشطة الاقتصادية الممارسة إذ سيصبح تعدد النشاطات غير متجانسة غير مسموح به في سجل تجاري واحد وعلى من يريد ممارسة نشاط اقتصادي غير متجانس مع النشاط الأول أن يقوم بتسجيل ثانوي. ولفت الوزير إلى أنه سيتم استحداث قطاع تجاري سابع خاص بأنشطة التصدير فقط وذلك في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.
