الت تقارير إعلامية تركية أمس ، إن المحكمة الدستورية في تركيا ألغت بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على جهاز القضاء في البلاد مما يسدد ضربة لإصلاح يعتبر جزءا من محاولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وضع نهاية لفضيحة فساد، وذكرت تقارير بثتها قناتان تركيتان أن المحكمة حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء، من جهته قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، "نحن مضطرون لأن نكون معا ونتكاتف ضد أي خطوة من شأنها تهديد أمننا القومي، ولزام علينا أن نأخذ هذه الخطوة معا لدحر أي شيء يهددنا"، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أردوغان مساء أمس الأول ، وأعرب رئيس الحكومة التركية، عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة "نوعا من الوحدة بين كافة أطياف الشعب التركي، ليسير المجتمع نحو مرحلة يقدم فيها للعالم أجمع أفضل نماذج التعاون والتكاتف والتكافل"، ولفت إلى أن قوات الأمن التركية، استطاعت بالتعاون مع القوات المسلحة، خوض حرب طويلة الأمد استمرت 32 عاما ضد الإرهاب، للزود عن الشعب التركي وماله وعرضه، وسقط منهم عدد كبير من الشهداء".
