اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمس ، قبول انضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة "تاريخيا جديدا ويوما تاريخيا". وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن "الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة تاريخ جديد للقضية الفلسطينية ويوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته"، وأوضح عريقات أن "الرئيس عباس تسلم رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسرى يعلمه فيها انه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من يوم الثاني من أفريل 2014 التزاما بالمواد 61 و 62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة"، وأضاف أن "الرئيس السويسرى قال في رسالته إن دولة فلسطين أصبحت عضوا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف الأربعة.. وإن سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستقوم بإعلام الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين إليها"، وأضاف عريقات أن "عباس يرى أن تاريخا جديدا قد بدأ تنتقل فيه فلسطين من مربع إملاءات الاحتلال الإسرائيلي إلى مربعات القانون الدولي"، وتابع أن عباس تسلم أيضا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تبلغه أن "صكوك الانضمام إلى 13 معاهدة وميثاقا دوليا تمت يوم الثاني من أفريل الحالي"، وحسب هذه الرسالة ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من ماي المقبل وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من المقبل وعضوا كاملا في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في الثاني من جويلية كما قال عريقات، في السياق فرضت إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين في حين أنهى مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون محادثات دون اتفاق واضح على تمديد محادثات السلام المتعثرة، كما هدّد رئيس حزب البيت اليهودي بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال إطلاق سراح أسرى من عرب ال48، وقال مسؤول إسرائيلي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه إن إسرائيل ستخصم دفعات لتسديد ديون من تحويلات الضرائب التي تتلقاها السلطة الفلسطينية بانتظام، وستضع أيضا حدودا على ودائع البنوك الخاصة بسلطة الحكم الذاتي في إسرائيل، ويبلغ حجم الإيرادات التي تحصلها إسرائيل على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية حوالي مائة مليون دولار شهريا وتشكل حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية، وأدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ما وصفها ب"السرقة الإسرائيلية" لأموال الضرائب الفلسطينية، وقال عريقات إن العقوبات الإسرائيلية هي مجرد نهب وسرقة إسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي والأعراف انتقاما لتحرك الفلسطينيين للانضمام لمجموعة من المعاهدات الدولية، وكانت إسرائيل قد أعلنت تجميدا جزئيا للاتصالات بالمسؤولين الفلسطينيين، وأشارت إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقيات الأممالمتحدة الخاصة بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، وقالت إسرائيل أيضا إنها ستعلق مشاركتها في مشروع للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قطاع غزة، وجاء فرض إسرائيل عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين ردا على توقيع القيادة الفلسطينية طلبات للانضمام إلى معاهدات دولية، وهذا ثاني إجراء عقابي في خطوة من شأنها أن تعقد الجهود الأميركية لإنقاذ محادثات السلام من الانهيار قبل يوم 29 أفريل الجاري المحدد كموعد نهائي للتوصل لاتفاق سلام.
