يستعد عضوان في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يتم بموجبه فرض عقوبات جديدة على “حزب الله”، وبحسب مسودّة الملخّص، يضمّ مشروع القانون أربعة أجزاء رئيسيّة هي: ضرب تمويل حزب الله حيث يجيز هذا البند للإدارة الأميركيّة تعقّب المصارف الأجنبيّة، بما فيها المصارف المركزيّة الأجنبيّة التي تتعامل طوعاً مع حزب الله والجهات الداعمة له، وتحديد الجهات الداعمة لقناة “المنار” حيث يُجبر الأخير الإدارة الأميركيّة على تسمية مزوّدي الفضائيّات الذين لا يزالون يبثّون قناة “المنار” التي سبق أن صنّفتها الولايات المتّحدة داعمة للإرهاب، ويتعيّن على الإدارة عندئذٍ أن تبرّر سبب عدم معاقبة هؤلاء المزوّدين لدعمهم قناة “المنار” من خلال تسهيل بثّها، كذلك تصنيف حزب الله منظّمة تتاجر بالمخدّرات وبموجب هذا البند، يتعيّن على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونغرس ضمن 30 يوماً من إقرار القانون لتحديد ما إذا كان حزب الله يستوفي شروط هذا التصنيف بموجب قانون تحديد العصابات الأجنبيّة المتاجرة بالمخدّرات، أما الأخير فصنيف حزب الله منظّمة إجراميّة عابرة للحدود حيث يحتّم هذا البند على الرئيس الأميركي رفع تقرير إلى الكونغرس ضمن 30 يوماً من إقرار القانون لتحديد ما إذا كان حزب الله يستوفي شروط المنظّمات الإجراميّة العابرة للحدود، ونظراً إلى ضلوع حزب الله المزعوم في تبييض الأموال والاتجار بالسلع المسروقة أو المزوّرة وأنشطة إجراميّة أخرى، يلفت هذا البند الأنظار إلى دور تلك الأنشطة في دعم حزب الله ماليّاً وإلى ضرورة تحرّك الإدارة الأميركيّة.
