أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس الحكم بالسجن المؤبّد غيابيا على الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 بحسب مصادر قضائية، ووفقا للقانون التونسي فإن السجن المؤبد يعني السجن مدى الحياة، والحكم الصادر بحق بن علي، الهارب مع عائلته منذ 14 جانفي 2011 في السعودية هو حكم نهائي في ختام ثلاث سنوات من التقاضي، فيما أصدرت المحكمة أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التونسية، تراوحت بين الشهرين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، إذ قضت بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، والذي اعتبر المتّهم الرئيسي في قتل متظاهرين خلال الثورة فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين، وتتعلق هذه القضايا بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا سقطوا في القصرين وتالة "غرب" وصفاقس "جنوب" والعاصمة تونس "شمال" في أحداث الثورة بين يومي 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011، ووصف المحامي شرف الدين قليل، عضو هيئة الدفاع، في تصريح له ، أحكام أمس ب ”الصفقة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول البترودولار "في إشارة إلى دول الخليج العربي" من أجل إعادة نظام بن علي، وأشار إلى أن هيئة الدفاع انسحبت قبل استكمال النطق بكامل الأحكام، وشهدت ساحة محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس حالة من الاحتقان والتوتر جراء غضب عائلات القتلى والجرحى، لدى خروج هيئة الدفاع وعقب صدور الحكم، فيما رأت ليلى الحداد المحامية المهتمة بملف ضحايا الثورة التونسية، أن “ما صدر من أحكام يطعن في شرعية الأحزاب السياسية جميعها التي حررها الشهداء من ديكتاتورية نظام بن علي”، وحكم أمس بحق الرئيس التونسي الأسبق هو المؤبد الرابع له في اتهامات بقتل متظاهرين، ففي أفريل الماضي قضت محكمة عسكرية في مدينة صفاقس عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة، وفي جوان وجويلية 2012، قضت محكمة على زين العابدين بن علي مرتين آخريين بالسجن مدى الحياة غيابيا؛ بتهمة قمع مظاهرات في مناطق غربي وشمالي البلاد، كما صدرت في حقه أحكام أخرى بالسجن لفترات طويلة بتهم الفساد واستغلال السلطات وحيازة مخدرات.
