أكد خبراء، أن الفائض في السيولة المسجل على الساحة المصرفية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة يشهد "تراجعا" ومعرض "للزوال" بصفة نهائية مع نهاية السداسي الأول لسنة 2014. واعتبر المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عبد الرزاق طرابلسي انه "ليس هناك فائض سيولة في السوق النقدية"، موضحا أنه "بالفعل كان هناك فائض في السيولة خلال السنوات الأخيرة على مستوى بنوكنا، ولكنه بدأ في التراجع وهو معرض للزوال مع نهاية السداسي الأول لسنة 2014"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة راجعة إلى وضع "عادي ودوري" للساحة المصرفية. وقال طرابلسي انه "يجب التعبير عن ارتياحنا (لتراجع مستوى فائض السيولة) لان هذا المستوى مرتفع لدى جيراننا المغربيين والتونسيين". واعتبر أن هذا الفائض راجع إلى تراجع الطلب على التمويل العمومي. "ولكن من خلال مشاريع الاستثمار العمومية المباشر فيها خلال السنوات الأخيرة انخفض هذا الفائض بصفة معتبرة، خاصة وأن سلطة الضبط النقدي تسعى بالموازاة إلى خفضه". وأكد أن "هذا الانخفاض ينعكس من خلال عودة النشاط البنكي المشترك سنة 2014". وتقلصت السيولة النقدية التي بقيت مستقرة خلال السداسي الأول من سنة 2013 خلال الثلاثي الثاني إلى أكثر من 2542 مليار دينار مع نهاية يونيو 2013، مقابل أكثر من 2865 مليار دينار في نهاية مارس 2013 وأكثر من 2876 مليار دينار مع نهاية ديسمبر 2012. كما تحسنت بشكل طفيف خلال الثلاثيين الثالث والرابع لسنة 2013 لتستقر في أكثر من 2692 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013. وبالفعل تم امتصاص الفائض في السيولة بصفة فعلية من قبل أدوات عودة السيولة (1350 مليار دينار) في حالة لجوء اقل للبنوك إلى تسهيل الإيداع إلى 24 ساعة 479.90 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 838.08 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012).
