كشف استطلاع لسبر الآراء أجري مؤخرا، عن نجاح الإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تحسين خدماتها مع المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، تحت شعار "الشرطة في خدمة المواطن". أظهر إستطلاع لسبر الآراء اجري مؤخرا، أن المواطن يحظى باستقبال جيد على مستوى مقرات الأمن الوطني، حيث ابرزت الإحصائيات أن 94% من المواطنين الذين شملتهم العملية عبروا عن رضاهم للخدمات المقدمة، كما تبرز نفس النسبة أن مدة الانتظار داخل مقرات الشرطة تبقى جد معقولة. وقد جاءت هذه النتائج المتميزة تماشيا وتعليمات القيادة العليا للأمن الوطني الناصة على تعزيز نوعية الإستقبال والإستجابة لإنشغالات المواطنين على مستوى مقرات الأمن الوطني. ولأن بناء جهاز شرطة قوي وعصري يتطلب امتلاك موارد بشرية مؤهلة و يتطلب كسب ثقة المواطن بالدرجة الأولى، فقد أولت القيادة العامة للأمن الوطني عناية خاصة للتكوين و جعل جهاز الشرطة جهازا متفتحا على العالم الاحترافي وذلك عن طريق التكوين المتواصل للإطارات من خلال دورات تدريبية عالية المستوى إضافة إلى تبادل الخبرات بشكل دائم مع عديد الدول سيما الدول العربية. كما أن التطور الهائل و السريع الإيقاع في نفس الوقت الذي يشهده المجتمع الجزائري في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، قد جاء كنتيجة حتمية للأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، هذا التحرك السريع جعل من الأنشطة الإجرامية تزداد بشكل يدعو إلى الحيرة و القلق في آن واحد، لأنه أرغم الشرطة على السعي إلى إعادة تعزيز دورها في مجال مكافحة الجريمة، و بالتالي فتح مجالات عمل جديدة تتناسب مع هذا التطور السريع، و أكثر من ذلك أدت هذه التطورات إلى إرغام الشرطة على إعادة النظر في أساليب عملها لجعلها تساير هذا الركب الحضاري، بحيث تواجه هذا التحرك بما يناسبه من إجراءات عملية جديدة و كفيلة بمواجهة هذه الأفكار الجديدة السائدة في المجتمع حول مفهوم الأمن الاجتماعي بداية من كسب ثقة المواطن و تحسين خدماتها حياله ليكون راضيا عليها و يتعاون معها.
