عدلت النقابة الوطنية للسكك الحديدية عن فكرة الاضراب الذي كان مقررا الدخول فيه اليوم الأحد ، وقامت بتعليقه بعدما تلقت ضمانات مكتوبة من وزارة النقل تتعهد فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة وصب مخلفات 36 شهرا ل12 ألف عامل بالشركة في اقرب الآجال. وجاء قرار تعليق الاضراب حسب ممثل عن النقابة الوطنية للسكك الحديدية زبير لمان ، أن النقابة قررت بعد تدخل الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد الذي راسل وزير النقل عمار غول لدراسة ملف 12 ألف مستخدم في السكك الحديدية ، لتقرر الوزارة بعد اجتماع مع ممثلي العمال إلى اتخاذ كافة الصلاحيات لصب مخلفات 36 شهرا للعمال في اقرب الآجال ، وعليه قامت النقابة بإخبار العمال بالقرار النهائي لأجل العزوف عن الإضراب بعد إعلامهم أن الوزارة تعهدت كتابيا بحل المشكل في اقرب الآجال وقد سبق للنقابة الوطنية للسكك الحديدية أن هددت بشل خطوط نقل المسافرين والبضائع في حال عدم استجابة المديرية العامة لمطالب العمال آلاف العمال بين قابض وسائق ورئيس قطار تنديدا بعدم إقدام الإدارة على صرف مخلفاتهم المالية العالقة منذ 36 شهرا، بعد أن أمهلوا الإدارة إلى غاية تاريخ 27 افريل الجاري لحل المشكل ، خاصة وان القضية تعلقت بعدم امتلاكها الإدارة للسيولة المالية، وأكدت النقابة أن قرار الاحتجاج جاء بعد استنفاد كل الآجال مع الإدارة، والحركة الاحتجاجية تأتي بعد محاولات كثيرة للتقرب من الإدارة والعثور على حلول توافقية بين الطرفين تفضي إلى تلبية مطالب العمال، وقال ممثل العمال إن هذه الحركة ستمس جميع الخطوط بالعاصمة، سواء نقل المسافرين أو نقل البضائع، مطالبا بزيادات في الأجور ومخلفات مالية منذ مارس 2010 ، خاصة وان الإضراب الأخير لقي استجابة واسعة من طرف العمال ، واجبر الإدارة على الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة حيث نتج عنها الوصول إلى اتفاقات حول المطالب الأساسية ولم يبقى هناك إلا أمور تقنية حسب النقابة متعلقة بالسيولة المادية وإمكانية صبها دفعة واحدة في حساب العمال أو على دفعتين ، ولكن انتهت الآجال المحددة لصب المخلفات ولم توفي الإدارة بوعودها ما جعل النقابة تقرر العودة مجددا إلى لغة الإضراب رافعة شعار «لا مزيد من الانتظار».
