نظم نشطاء مصريون مسيرة إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس الأول احتجاجا على قانون التظاهر، في حين واصل معارضو الانقلاب العسكري فعالياتهم المطالبة بإسقاط ما يسمونه "حكم العسكر"، وطالب المتظاهرون بإلغاء القانون الذي أقرته الحكومة المؤقتة خلال نوفمبر الماضي في محاولة للحد من الاحتجاجات التي تفجرت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي يوم 3 جويلية الماضي، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين صدرت أحكام قضائية بحبسهم بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر، وهتف المتظاهرون "يسقط يسقط حكم العسكر"، وأحرق البعض ملصقات للسيسي الذي استقال من منصبه كقائد للجيش الشهر الماضي استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يومي 26 و27 ماي المقبل، ورشق بعض المتظاهرين رجال الشرطة بالحجارة لكن الشرطة لم تتعامل معهم كما تتعامل مع معارضي الانقلاب العسكري، إلى ذلك خضع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لعملية إسعاف سريعة إثر حالة إعياء أصابته خلال جلسة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة جانفي 2011، مما دفع القاضي إلى رفع الجلسة لإجراء الإسعافات الأولية له داخل قفص الاتهام، ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 جانفي 2011، بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها”، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق ب ”الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا”، وواصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة أمس بقضية قتل المتظاهرين، الاستماع لمرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي ، وبحسب مصادر أصيب مبارك بحالة إعياء داخل القفص أثناء نظر الجلسة، حيث قام أحد الضباط بإخبار رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي، الذي قام برفع الجلسة لإجراء الاسعافات الأولية له.
