أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أن السفير الأردني فواز العيطان والدبلوماسيين التونسيين المختطفين بصحة جيدة وانهم بصدر إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن عمليات خطف الدبلوماسيين بالعاصمة طرابلس الهدف منها هو إظهار ليبيا أمام العالم على أنها دولة مارقة وخروج أي سفارة من ليبيا هي انتكاسة خطيرة للدولة الليبية. نبيلة. ل(وكالات) وعزا الثني في مقابلة له " أسباب تراجعه عن تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الأمور الخطيرة التي تحدث في البلاد، مشيرا إلى انه تلقى عدة رسائل قرر بعدها التخلي عن تشكيل الحكومة ومنها الهجوم الإعلامي الشرس، ثم الهجوم على منزله وسرقة السيارة، كل هذا بالإضافة إلى حرصه على الدم الليبي"، وفيما يتعلق بالقوات التي قيل إنها قادمة لتأمين العاصمة بقرار من المؤتمر.. قال الثني إنه كان يجب تحديد الأماكن التي ستتمركز بها قبل استدعائها حتى لا يثير الذعر بين الناس، وأكد الثني تفعيل جهاز البحث الجنائي ودعم الغرفة الأمنية المشتركة، وأنه يجرى العمل الفعلي على الأرض في تركيب منظومة كاميرات مراقبة كاملة تغطى كل المدينة، وكذلك تفعيل ديوان رئاسة الوزراء بالمدينة وتكليف وزير بالتفرغ لمتابعة العمل بالديوان، وقال إن درنة تختلف عن بنغازي إذ اكتشف أن معظم الأفراد الذين يتبعون جهاز البحث الجنائي في درنة هم من مدن أخرى، وهو ما سبب حدوث هذا الفراغ الأمني الرهيب في المدينة والغياب الواضح للأجهزة الأمنية، مؤكّدًا التواصل مع عدة أطراف لإيجاد حل لحلحلة هذه الأزمة، وتابع قائلا : - "هناك خطأ كبير وقعت فيه السلطات التشريعية والتنفيذية وهو قيامهم بحل هذه الأجهزة الاستخباراتية، مما تسبب في تراكمية شديدة وهو ما أثقل هذه الأجهزة الوليدة والتي هي بصدد التكوين من جديد، وبعد إبعاد أصحاب خبرة تتراوح من 15 إلى 20 سنة عن الخدمة تكوّن لدينا فراغ كبير في هذه الأجهزة، وهناك بعض الأصوات التي تحاول إعاقة عودتها بحجة الخوف من عودة البطش الأمني، ولكن هذه الأجهزة تسارع الوقت لمواكبة الأحداث، وأضاف نحن نعمل على تفعيل جميع الأجهزة الأمنية وسنقوم بالاستعانة بخبراء حتى تكون لدينا الآلية، ولا يوجد لدينا معلومات موثوقة عن وجود تنظيم القاعدة في ليبيا، وليس بالضرورة أن تكون تقارير الدول الأجنبية بهذا الخصوص صحيحة، وليبيا لن تكون خطرًا على جيرانها مطلقًا ونتعاون بطريقة جيدة مع كل دول الجوار لمحاربة كل المخاطر، وتابع : " بخصوص أزمة إغلاق الموانئ، لم نتفاوض مباشرة مع الجضران لأننا نعتبره قام بعمل خارج عن القانون؛ ولهذا لجأنا للتفاوض غير المباشر عبر الوسطاء... وأقول لمن ينتقد الاتفاق هل لديك بديل عن هذا الاتفاق، لافتا أن البلاد كانت على حافة الحرب بعد قرار المؤتمر رقم 42، ونحن لم نسع لتطبيق هذا القرار لأن به عوار قانوني، وعواقبه وخيمة، وتم تضخيمه واستغلاله إعلاميًا لغرض الإطاحة بزيدان.
