دشّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس عهدته الرئاسية الرابعة بدعوة وجهها إلى الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل المساهمة في مراجعة "توافقية" للدستور وقال إن القوى السياسية والمجتمع المدني ستستدعى قريبا إلى سلسلة مشاورات جديدة حول الموضوع. وجاء في الكلمة المكتوبة التي سلّمت أمس لممثلي الصحافة الوطنية الذين حضروا مراسيم أداء اليمين الدستورية بقصر الأمم ، أن الرئيس بوتفليقة يعتزم إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية قريبا من أجل مراجعة الدستور، قائلا "من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، وأن الطبقة السياسية ستستدعى عن قريب للمساهمة في هذا العمل، وشدّد بوتفليقة بالقول إن المراجعة المقبلة للدستور ستكون" في كنف احترام المبادئ التي يمنع الدستور بالذات المساس بها ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سنجريها". وتعكس الدعوة إلى فتح باب المشاورات السياسية مجددا لجمع مقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول الدستور المقبل للجزائر تخليا واضحا من الرئيس بوتفليقة عن العمل الذي قامت به لجنة الخبراء المنصبة قبل أزيد من سنة برئاسة الدكتور عزوز كردون والمسودة التي أعدّتها. ومن المنتظر أن تحمل الأيام القليلة المقبلة تفاصيل أكثر عن الشخصية التي سيكلّفها الرئيس بوتفليقة بتسيير المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وفيما إذا كان سيتولى هذه المهمة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سبق وأن قام بالجولة الأولى منها في جوان 2011 قبل مبادرة الحكومة بمراجعة حزمة من القوانين منها قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام أم أنها ستكون مهمة الوزير الأول الذي سيعيّن خلال الساعات المقبلة. و لا تستبعد مصادر مطلعة أن يتولى إدارة المشاورات السياسية المقبلة مستشار الرئيس الحالي ، الأمين العام السابق للأفلان عبد العزيز بلخادم مقابل استبعاد أن يتولى سلال المهمة وعن أهم المحاور التي سيركز عليها التعديل الدستوري المقبل أشار بوتفليقة في كلمته المكتوبة إلى »تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين "كما أبرز ضرورة الذهاب إلى "دستور توافقي" كما اعتبر تقدم البلاد لا يحتاج فقط إلى "استقرار داخلي" وإنما إلى "وفاق داخلي". و أعلن بوتفليقة بالمناسبة أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية خدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي، كما أشار إلى أن عملية إصلاح العدالة ستتواصل وكذا محاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها.
