وقع أمس، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقد شراكة اقتصادية مع شركة "رونو الجزائرية"، سيتمكن من خلالها العمال من الحصول على رونو عن طريق التقسيط. وفي هذا الإطار، صرح مدير مبيعات شركة رونو للسيارات بالجزائر محي الدين تيقورت، على هامش مراسيم التوقيع، أن هذه الشراكة جاءت بعد تزايد الطلبات من طرف العمال الجزائريين وقد وصلت الى 3 مليون طلب على رونو الجزائرية، والتي ستعمل الشركة على انتاجها خلال ثلاثة سنوات القادمة، أي أن شركة "رونو" ستعمل على تلبية هذا الطلب تدريجيا، والهدف الثاني من هذه الشراكة –يضيف تيقورت، هو تشجيع الإنتاج الوطني بالجزائر، مضيفا أن الشركة بصدد العمل حول زيادة الإنتاج وهذا تلبية للطلبات المتزايدة لسياراتها "رونو سمبول" التي تنتج 50 ألف وحدة منها سنويا بمعدل 45 سيارة في اليوم والتي تطمح لرفع العدد الى 75 ألف في السنوات القادمة. وكشف ذات المتحدث، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كان أول من اشترى أول سيارة "رونو سامبول" إيمانا منه لقدرة المنتوج الجزائري، مضيفا أن الكثير من الجزائريين، لم يؤمنوا بفكرة الإنتاج الوطني للسيارات لكن اليوم هذه الشراكة هي تأكيد على حقيقة الانجاز الذي حققته الدولة الجزائرية بالتعاون مع شركة رونو الفرنسية، كما جدد تأكيده، أن "سيارة رونو سمبول" جزائرية الصنع 100بالمائة. في نفس الصدد، أوضح أمين تلي، الأمين العام لاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، أن أسعار سيارات "رونو" في متناول الجميع، وان البيع يتم حسب المدخول الشهري للعامل وحسب عمره، مشيرا في هذا الصدد أن كل من يتقاضى 18 ألف دينار فما فوق من حقه الحصول على ميزة البيع بالتقسيط المبرمة مع الشركة، وسيحصلون عليها ب 124 مليون ستتيم. مضيفا أن هذه الشراكة جاءت لتشجع المواطن الجزائري لاقتناء كل ما هو جزائري، وقال ذات المتحدث، أن طلب السيارات من طرف العمال، جاء بعد طلب الأدوات الكهرومنزلية والأثاث التي هي الأخرى باتت مطلب الكثير منهم.
