إن الإسلام في القرن العشرين، أخذ يظهر كقوة عالمية يستمد قوته، ليس من القدرة العسكرية الاقتصادية، التي تحمل مخاطر إشعال الحرائق والحروب تنافساً على الثروة، وفرضاً لمبدأ الهيمنة، بل كمقدم لمشروع حضاري إنساني متكامل، حاملاً الخلاص للعالم، والنجاة للإنسانية المهددة بالانهيار الروحي، والتشويه الإنساني، وانحطاط القيم الثقافية والحضارية. يقول المفكر الكبير الفرنسي (مارسيل بوازار) في كتابه: (إنسانية الإسلام): تسمح ديمومة القناعة الدينية بالتشديد على صلاح الإسلام للزمن الراهن عن طريق أمثلة مستقاة من الحقبة المعاصرة ومن الماضي. وقد احتفظنا من القانون الإسلامي بما اعتبرناه ثابتاً لا يتحول، لا بوصفه قواعد ابتدعها أو استنتجها الفقهاء، أنما بوصفه تعبيراً عن إجراء روحي مرتبط بحضارة خاصة، وجوهر القانون وهبته الإرادة الإلهية، فهو من هذه الناحية، وبصورة عامة جداً، مثالي وثابت. وهكذا اهتم التفكير القانوني الإسلامي بالمحافظة على النظام المجتمعي أكثر من اهتمامه ببناء مجتمع. وراح يتطور مع نمو المجتمع، وأكسبه مظهره الذممي مراناً كبيراً. ولم يعمل المظهر القانوني على عكس صورة عن الواقع بالتطابق مع الأحداث، بل كان مفروضاً فيه على العكس أن يوجهها بوصفه علماً نظرياً مرتبطاً بجوهر القانون _الوحي_ وخاضعاً له، كما أن الأغصان جزء من الشجرة. وقد كان من الممكن أن تتلافى الواقعية العملية الممارسة في حدود الأطر التي فرضها نظام أسمى، وعلى نمط سلوك لا يمكن بلوغه، وباختصار، بدا لنا أن روح القانون الإسلامي أصلح لبحثنا من طريقة تطبيقه. ويتابع الباحث فكرته، فيقول: ويبرز الإسلام بمجمله مجدداً من خلال مظهره التقليدي في النقاش الدائر حول مختلف مفاهيم الإنسانية في المستقبل. وتعتمد حركيته على استقامة المسلمين طوال القرون وعلى محاولة لرد الاعتبار تاريخياً إلى المجتمع الإسلامي.
