أفاد مدير الفلاحة بعين الدفلى أنه سيتم قريبا استحداث 14 مركزا لجمع الحليب بولاية عين الدفلى مما سيساهم في رفع كمية الحليب الذي يتم جمعه محليا و الذي قارب 6 ملايين لتر في 2012 ، و في هذا السياق ذكر السيد بوجمعة زروق أن الولاية تتوفر على قدرات لإنتاج 70 مليون لتر من الحليب سنويا مضيفا أن مديرية القطاع تطمح خلال العام الجاري 2013 بلوغ نسبة 20 بالمائة في مجال جمع هذه المادة من إنتاج إجمالي قدره 14 مليون لتر. و يرجع نفس المسؤول ضعف كمية الحليب المجمع أساسا إلى كون نسبة 1 بالمائة فقط من مجموع المربين البالغ عددهم 7.000 بالولاية يسلمون منتوجهم إلى وحدات جمع الحليب مشيرا أن هناك 7 مجمعين للحليب قادمين من ولايات أخرى ينشطون بعين الدفلى. و أضاف أن افتقار نسبة 87 بالمائة من المربين إلى أحواض لجمع الحليب و انعدام - ثقافة تسليم المنتوج- لدى 13 بالمائة منهم و كذا وعورة المسالك تعد من بين الأسباب الأخرى التي تفسر ضعف كمية الحليب الملتقطة مقارنة بحجم الإنتاج الإجمالي. و بشأن عدم وفرة الأحواض الضرورية لجمع الحليب ذكر السيد بوجمعة أن 47 بالمائة من المربين يواجهون مشكل العقار مشيرا أن هذه الفئة من المربين تنتج سنويا 30 مليون لتر من مادة الحليب. و أفاد مدير المصالح الفلاحية من جهة أخرى أن الولاية تتوفر على 20.000 رأس من البقر الحلوب موضحا أن ضعف معدل الإنتاج اليومي للبقرة الواحدة المقدر ب12 لترا يعود إلى عدم توازن التغذية. و دعا في هذا السياق إلى ضرورة إنتاج أعلاف خضراء لرفع إنتاج الحليب مشيرا إلى القيام على المدى البعيد باقتناء عجلات خلفا لرؤوس البقر المتقدمة في السن. ومن جهته يتوقع رئيس الجمعية المحلية لمربي البقر الحلوب السيد بوقيرة عباسي مخفي أن جمع الحليب سيتجاوز ال10 ملايين لتر خلال العام الحالي شريطة توفير1.000 بقرة حلوب لفائدة المربين داعيا من جهة ثانية إلى تحديد سعر بيع حليب البقرة ب57 دج للتر الواحد علما أن الدولة تساهم حاليا في حدود 12 دج للتر البالغ سعره 46 دج. و أضاف في هذا الإطار أن المطلب المتعلق برفع سعر بيع الحليب ب57 دج للتر من شأنه تحفيز المنتجين على تكثيف الجهود لمضاعفة الإنتاج الحالي بمرتين أو ثلاثة. و تمنى السيد بوقيرة من جهة أخرى إحداث شراكة بين المربين و ملاك الأراضي شريطة تسوية مشكل العقار بشكل نهائي حيث أكد أن هذه الشراكة من شأنها المساهمة في رفع إنتاج الحليب. العديد من مربي الأبقار يفتقدون للوثائق الإدارية ذكر رئيس جمعية مربي البقر الحلوب لولاية عين الدفلى التي انطلقت في النشاط سنة 1992 أن هناك عددا كبيرا من المربين يفتقرون لوثائق تثبت تعاطيهم لتربية البقر الحلوب مما يؤثر كثيرا على نشاطهم و مردودهم حيث لا يتسنى لهم الحصول على قروض في إطار أجهزة الدعم المستحدثة من طرف الجهة الوصية مفيدا بوجود 30 إسطبلا غير مستغلا عبر الولاية.
