أفاد تقرير لموقع "غلوبال ويتنس" أن 1.3 تريليون دولار مبلغ ضخم لحجم الأموال المهربة من الضرائب في أكثر من 145 دولة في العالم لم تستطع خلال سنوات عديدة سلطات مكافحة الفساد المالي والتهرب من الضرائب مر دعا الى توقع صعوبات جمة في استعادة الأنظمة العربية الجديدة للأموال المسروقة والمهربة التي توقعت سويسرا عودتها بعد سنوات. لا يوجد تقييم رسمي عن حجم الأموال المهربة من دول عربية ولكن صدر تقرير منظمة غير حكومية للنزاهة المالية العالمية الأميركية ، أكد أن دول شمال أفريقيا، التي تضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب فقدت 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة طيلة 40 عاما الأخيرة. وتعتبر الجزائر ثالث دولة إفريقية متضررة من تهريب الأموال، بعد نيجيريا ب89,5 مليار دولار ومصر ب70,7 مليار دولار، حيث حددت فيه قيمة الأموال المهربة من الجزائر حسب التقرير الذي أعدته المؤسسة بحوالي 26 مليار دولار. وحسب تقارير لمركز الأبحاث العالمي "غلوبل ريسيرش" فإن "الأموال المهربة من شخصيات سياسية اتهمت بالفساد المالي في دولها تستقطبها خصوصا مؤسسات محترفة في ادارة الثروات وتعمل في كنف السرية التامة مع عدم الكشف عن اي بيانات لعملائها وبعض هذه المؤسسات تعتبر أكثر ملاذات الأموال المهاجرة والتي تدار في استثمارات مختلفة مع عدم كشف اصحابها الحقيقيين". وفي هذا الصدد، أشار عضو في مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي أن هناك صعوبة في استعادة الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة". وحسب "بيزنيس ستاندرد ماغزين" فان اهم وجهات الأموال المهربة حسبما حددها تقرير عالمي تمثلت في سويسرا وبريطانيا وكندا ودول أميركا اللاتينية". وأضاف التقرير أن تهريب الأموال من خلال تحويلها فمثلا أصبح تحويل 50 مليون دولار الى أي بلد آخر في العالم لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ، فيما يحتاج استرجاع هذه الأموال سنوات طويلة عبر المحاكم". وحسب تقرير "بيزنيس ستاندرد ماغزين" فانه أصبح لافتا ان البنوك السويسرية، ربما لها الحصة الكبرى من التحويلات واشار تقرير "بيزنيس ستاندرد ماغزين" إلى أن "ثورات الربيع العربي ساعدت على نقل رؤوس الأموال من المنطقة العربية إلى البنوك السويسرية بالمليارات، وهناك الكثير من الحسابات المصرفية المشفرة التي يملكها أشخاص من الهوية العربية تأتي من مصر وليبيا واليمن والدول المجاورة الأخرى".
