أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ، ان اجتماعا دوليا سيعقد الثلاثاء المقبل في باريس وسيركز جدول أعماله على الأمن والقضاء ودولة القانون في ليبيا. وسيجتمع وزراء أو موظفون كبار من 14 دولة ومنظمة -الولاياتالمتحدة والأوروبيون والأمم المتحدة..- في باريس برعاية وزير الخارجية لوران فابيوس ونظيره الليبي أو ممثل كبير اخر لهذه الدولة. والهدف من هذا الاجتماع الذي سيعقد بمبادرة طرابلس هو - تحديد مشاريع تعاون وتنفيذها في ميادين الأمن والقضاء ودولة القانون- على ما أوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو.ومن المتوقع ان تلي الاجتماع في اليوم التالي زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان الى باريس. وكان وزراء الخارجية الأوروبيون وافقوا أواخر جانفي الماضي على إطلاق مهمة للاتحاد الاوروبي لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها بشكل أفضل وهو موضوع يعتبر اولويا في إطار الوضع المتوتر في منطقة الساحل الإفريقي. وهذه المهمة المدنية تشتمل على إرسال خبراء من الاتحاد الاوروبي مع تفويض لمدة سنتين على الأقل. وبعد سنتين على الانتفاضة الليبية ثم التدخل العسكري الذي أطاح بنظام معمر القذافي الذي قتل في أكتوبر 2011، يبقى انعدام الأمن مسالة شائكة في ليبيا. وتلقى السلطات الجديدة في طرابلس صعوبة في ضبط الحدود البرية الممتدة على طول أربعة آلاف كلم غالبا في مناطق صحراوية حيث تمر عمليات تهريب من كل الأنواع. وتواجه ليبيا أيضا تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين الاتين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ويرغبون بالتوجه الى اوروبا. وفي أواخر جانفي الماضي، دعت دول غربية عدة بينها بريطانيا وفرنسا، رعاياها الى مغادرة مدينة بنغازي شرق ليبيا بسبب –تهديدات-. وقد شهدت هذه المدينة اعتداء داميا على القنصلية الأمريكية في سبتمبر 2012 أدى الى مقتل السفير الأمريكي.
