ذكرت مجلة فورين بوليسي الأميركية أن ما شهدته بعض البلدان العربية من تغيرات في أنظمتها السياسية قد أثر بشكل سلبي على انتشار الجماعات المسلحة, حيث تغافلت النظم السياسية عن انتشار الأسلحة بشكل مخيف وخطير, وأصبح وصولها إلى يد هذه الجماعات شيئا سهلا وبسيطا, وقد خصت المجلة بالذكر ليبيا, لافته إلى أنه بعد سقوط القذافي استفادت الجماعات المسلحة من ذلك, حيث تم تداول الأسلحة في السوق السوداء. وأشارت المجلة إلى أن ما فعلته فرنسا مع مالي جاء في إطار حرصها على عدم تغلغل الجماعات المسلحة أكثر من ذلك, لافته إلى ما وعدت به فرنسا من أنها ستقوم بسحب قواتها من مالي في غضون الأسابيع المقبلة, وأنها ستقوم بإلقاء كافة المسؤولية على حكومة مالي ، كما لفتت المجلة إلى الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية الأوروبية والإفريقية في بروكسل, وذلك لوضع خارطة طريق لمستقبل البلاد ومحاولة وضع مالي على أول الطريق الديمقراطي, مع الحرص على عدم انجرافها مرة أخرى نحو الاستبداد والقهر. ونقلت المجلة عن عيسى ندياي أستاذ الفلسفة ووزير التعليم السابق قوله: «الديمقراطية في مالي كانت مجرد واجهة فقط ولم تمارس يوما بأية حال من الأحوال, وهذا ما أدى إلى انهيار الدولة حتى قبل انتشار الجماعات المسلحة» وأضاف: «إن المجتمع الدولي يتحمل جزءا من مسؤولية ما يحدث, حيث كانوا على علم ودراية بالممارسات القمعية، التي تحدث ومع ذلك تركوا المشكلة حتى استفحلت" وأخيرا لفتت المجلة إلى الأمل الذي انتاب الكثيرين من الخطوات التي تخطوها مالي, طامحين أن تكون خطوات حقيقية جادة بالفعل ترسم مستقبلا آخر للبلاد.
