ألحّ رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، على ضرورة دعم التنمية في مناطق الجنوب من خلال إنشاء مؤسسات قوية يكون لها دور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق الشاسعة من الوطن من خلال الاعتماد على اللامركزية الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلى الفقر الكبير التي تعاني منه المناطق الغازية بجنوبنا الكبير. وصرح رباعين في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه، أنه لابد من تكريس تقسيم إداري جديد ورفع عدد البلديات والولايات تكريسا لمبدأ اللامركزية في التسيير مؤكدا أن لكل بلدية خصوصياتها لأن أولاد المنطقة هم أدرى بنوع التنمية التي تخصهم مشيرا إلى انه هناك كفاءات في كل ربوع الوطن. ومن جهة أخرى، عرج رباعين للحديث عن تداعيات التقرير النهائي للجنة مراقبة الانتخابات مستطردا أنه كان من المفروض أن يتدخل رئيس الجمهورية ليأخذ بعين الاعتبار أي الأغلبية الذين قالوا بأن الانتخابات مزورة حسب ما كشف عنه التقرير النهائي لجنة مراقبة الانتخابات، يضيف لابد من إعادة النظر في هذه القضية من خلال إعادة الانتخابات التشريعية والمحلية كما طالب السلطة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية بخصوص رئاسيات 2014. ومن جانبه، تساؤل ذات المسؤول عن مشكل الرقابة بخصوص تعديل الدستور مشيرا إلى كيفية الاستفتاء حيث قال أن السلطة لها أجندة خاصة بها ولكنها لا تأخذ أجندة المواطنين بعين الاعتبار مضيفا أنه يجب على هذا الدستور الجديد تكريس التداول على السلطة والتعددية الحزبية الحقيقية واحترام الحريات الأساسية للمواطنين. وفي السياق نفسه، تطرق رباعين إلى الاقتراحات التي أقرها حزبه فيما يخص التعديل المنتظر للدستور ومنه اعتماد نظام شبه رئاسي يكرس الفصل الحقيقي بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات واستقلالية العدالة. وفي سياق آخر، تطرق رباعين لمشكل الفساد والرشوة الذي تشهه الجزائر، مشيرا إلى الفضائح التي صدرت على لسان دول أجنبية من بينها ايطاليا وكشفها لفضائح رشاوي سوناطراك وأيضا فضائح رشاوي الوزارات. وفي هذا الإطار دعا ذات المتحدث إلى تعزيز وسائل الرقابة بما فيهم مجلس المحاسبة والجمارك من أجل حماية المال العام للمواطنين وذلك من خلال استقلالية العدالة في معالجة جل المشاكل العالقة. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته عن مشكل السكن الذي لا يزال يؤرق المواطنين لحد الساعة قائلا أن البرامج والمخططات السكنية فاشلة من بينها مشروع مليون سكن مشيرا إلى وجوب تبني حلول علمية من خلال تفعيل الإرادة السياسية لإنهاء ملف السكن.
