كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن قانوني التمهين والتكوين المتواصل سيدرجان ضمن قانون العمل التي يتم التحضير له في الوقت الحالي، وهذا لضمان أكبر فرص للتشغيل للمتربصين، معلنا أن النظام التعويضي الخاص بعمال القطاع على وشك الانتهاء منه. اعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن قانون التمهين المعمول به حاليا تجاوزه الزمن وأصبح لا يتوافق والمتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة المهنية والاقتصادية، بما فيها التكوين ومناصب الشغل، وهو ما دفع بنا إلى ضرورة مراجعته بعد مرور 20 سنة على العمل به وأجري عليه تعديل واحد فقط، يتعلق بتمديد سن السيدات الراغبات في التكوين من 25 إلى 30 سنة، وهو نفس المقترح الذي يطالب به الرجال. وعلى هذا الأساس، قمنا بإعداد قانون أساسي خاص بالتكوين المهني وعرضناه على الأمانة العامة للحكومة، التي طالبتنا بالتريث إلى حين إصدار قانون العمل الذي سيتضمن العديد من الكراسات حسب قوله تتضمن عدة قوانين، من بينها قانوني التمهين والتكوين المتواصل. وأضاف المتحدث، أمس، لدى نزوله ضيفا على برنامج "تحوّلات" للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة وزارية يشرف عليها مدير مكلف بالتخليص تجمع العديد من المديريات تعمل على رسم خريطة التكوين على المستويين المحلي والوطني وستقدم نتائجها قبل نهاية شهر ماي المقبل، معتبرا في ذات السياق أن القانون التوجيهي لقطاع التكوين المهني ومنذ إصداره في فيفري 2008 والذي تضمن 31 مادة وتم تدعيمه بإصدار 19 مرسوم تنفيذي وتبقى 10 مراسيم يتم إصدارها لاحقا. وفي سياق متعلق بالتكوين، أعلن ذات المتحدث أن الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية سيستفيدون من التكوين في محو الأمية والتأهيل مناصفة مع وزارة التربية الوطنية، وبإشراك الديوان الوطني لمحو الأمية وجمعيات المجتمع المدني، وهذا بفتح 80 تخصصا عبر الولايات أمام هؤلاء من أجل الاندماج في عالم الشغل، مؤكدا أن القطاع سيتدعم مستقبلا ب 300 مؤسسة جديدة ومركز للتكوين، مما يرفع العدد إلى 1600 مركز مع نهاية الخماسي الجاري. كما شهد ارتفاع العدد في أسرة التكوين من 28 ألف إلى 51 ألف موظف، لاسيما وأن الغلاف المالي المخصص للقطاع وصل إلى 700 مليون دينار من أجل النهوض به.
