أقدمت نهاية الأسبوع المنقضي شابة تدعى م.س 24 سنة من ولاية الشلف على الانتحار بشق نفسها بواسطة سلسلة ذهبية داخل مطعم ببلدية عين مران، حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية بالمنطقة لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تبقى الحالة ال 11 منذ بداية السنة الجارية المسجلة عبر مناطق متفرقة من الولاية والذين أقدموا على محاولة وضع حد لحياتهم عن طريق الانتحار. تشهد ظاهرة محاولة الإنتحار إرتفاعا محسوسا بولاية الشلف وبين مختلف فئات المجتمع حيث تم تسجيل العديد من المحاولات ولحسن الحظ كانت كلها فاشلة نظرا للتدخل السريع للمواطنين القريبين من مكان الحادثة وكذا مصالح الحماية التي كانت دائما تتدخل في الوقت المناسب بمجرد إعلامها بالخبر عن محاولات انتحار، إذ تتكفل بنقل المعنيين على جناح السرعة إلى المصحات الاستشفائية القريبة لتلقي العلاج الضروري بعد أن يتم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان، وعليه تبقى ظاهرة الانتحار تعرف أرقاما تصاعدية من سنة إلى أخرى وهي ظاهرة بعيدة كل البعد عن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا فهذا الارتفاع المقلق في عدد حالات الانتحار قابله تغير في وسائل تنفيذ العملية والتي انتقلت من ظاهرة الشنق والارتماء من أعلى العمارات والجسور إلى صب ورش مادة البنزين على الأجساد وإشعال النيران بها احتجاجا على بيروقراطية الإدارة وتجاهل المسؤولين لمعاناتهم والتي كانت بطلتها عائلة من حي الشرايط الواقعة بالجهة الشمالية من مدينة الشلف في أكتوبر الماضي بسبب حرمانهم من الاستفادة من سكن اجتماعي، أين أقدمت هذه العائلة المتكونة من الأب والأم والطفلة ذات 28 شهرا على سكب مادة البنزين على أجسادها أمام مكتب رئيس بلدية الشلف واشتعلت النيران وأسفرت عن وفاة الطفلة بعد أيام متأثرة بحروقها البليغة في حين لا يزال الولدان قابعين بالمؤسسة الاستشفائية بالدويرة لتلقي العلاج، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وفاة 10 أشخاص من بين 20 محاولة نفذها أشخاص من مختلف الأعمار في لحظة يأس بغية مفارقة هذا العالم المليء بالهموم خلال السنة الماضية، فيما ترجع الجهات المختصة أسباب إقدام الشباب على الانتحار إلى الظروف الاجتماعية المتدهورة لدى غالبيتهم وكذا الضغوط النفسية الناتجة عن خلافات داخل الوسط العائلي.
