أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن التوقيع على الاتفاقيات الجماعية سيكون في الفاتح من ماي الداخل بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للشغل، مما سيمكن أكثر من مليون عامل في القطاع الاقتصادي والتجاري من الاستفادة من الزيادة في الأجور. وأكد من جهة أخرى، بأن جهاز المساعدة للإدماج المهني ساهم في خلق أزيد من 300 ألف منصب شغل منذ الشروع في اعتماده في السداسي الثاني من السنة الماضية. وقال لوح خلال زيارة عمل وتفقد قام بها، أول أمس الخميس، بالعاصمة، إن بعض الاتفاقيات القطاعية سيتم توقيعها في الفاتح من الشهر الداخل، دون أن يحدد عدد الاتفاقيات أو القطاعات التي أنهت صياغة مسودة الاتفاقيات. وحسب الوزير، فإن الحكومة تريد الإسراع في اعتماد تلك الاتفاقيات على نحو يسمح للعمال المنتسبين إليها بالاستفادة من الزيادات في الأجور، كما تم إقراره في اجتماع الثلاثية يومي 2 و3 ديسمبر الماضي. ويوجد 23 قطاعا معنيا بالمفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية، وتكفلت المركزية النقابية بالإشراف عليها. وذكرت مصادر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اغلب القطاعات استكملت المفاوضات بشأنها، وأن البعض منها فقط يعرف تأخرا من بينها قطاع الميكانيك، وذكرت بأن التوقيع عليها سيكون في حفل رسمي يشرف عليه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بدار الشعب، المقر الوطني للنقابة الكائن بأول ماي العاصمة. وحددت الحكومة والنقابة وأرباب العمل السداسي الثاني من العام الجاري، كآخر أجل لدخول الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي والتجاري حيز التطبيق، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة في اجتماع الثلاثية على منح فرصة تمتد لستة أشهر قصد استكمال جميع المفاوضات، خاصة مع تأكيد منظمات أرباب العمل استعدادها للتجاوب مع رغبة الحكومة ومطالبة النقابة في الرفع من أجور القطاع. والبارز في هذه الاتفاقيات، أنها تمت في سرية تامة تطبيقا لتوجيهات الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد، كما لم يتم تسريب أي معلومات تتعلق بعمل الأفواج، خاصة فيما يتعلق بحجم الزيادات في الأجور التي تشكّل محور الاتفاقيات، وذلك بغرض تجنب اية تأثيرات سلبية او ضغط من طرف العمال قبل الانتهاء منها، والذي قد ينجر عنه تعطيل عملها. وحول نسب الزيادة الممكن اعتمادها، رفض الوزير تقديم أي رقم بهذا الخصوص، وأرجع ذلك الى كون تلك الزيادات ستختلف من قطاع الى آخر، وأنها مرتبطة أساسا بما يتم الاتفاق حوله بين النقابة والمستخدم. ولكن مصادر نقابية أشارت إلى أن الزيادة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص لن تقل عن 10 بالمئة كحد أدنى، وسيكون الحد الأقصى إما 25 أو 30 بالمئة على أكثر تقدير، ومن شأن هذه الزيادة أن تساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من مليون عامل تابع للقطاع الاقتصادي.
