أكد وزير المالية كريم جودي، أمس الأربعاء، لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد أمام المجلس الشعبي الوطني، أن النص يهدف لاستعادة صلاحيات الدولة في مجال تنظيم وضبط هذه المهن التي تنظم وتراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم. واعتبر جودي أن إعادة النظر في قانون 9108 المسير لهذه المهن حاليا، والذي "أعطى استقلالية تامة لمهنة المحاسبة" يهدف لتدارك "الفوضى والإقصاء" التي ميزت تطبيقه إلى درجة "المساس بمصداقية الدولة" التي قررت إعداد تشريع جديد يضمن لها "ممارسة وصايتها" من خلال وزارة المالية. ويرى الوزير أن مثل هذا التشريع يستجيب للتطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تقتضي تدخلا أكبر للدولة في كل ما يخص الرقابة المالية. من أجل هذا يقترح مشروع القانون حسب جودي إنشاء ثلاث منظمات مهنية، وهي المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مع فرض وصاية المجلس الوطني للمحاسبة التابع للدولة على هاته المنظمات. وتطرق جودي الى "اختلال" الوضعية الحالية التي تجتمع فيها المهن المحاسبية الثلاث في منظمة واحدة رغم اختلاف مهامها وكثرة عدد مهنييها. كما يقضي النص المعروض على النواب بتكفل وزارة المالية بمنح الاعتماد لممارسة المهنة وبمراقبة النوعية المهنية والتقنية لأعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات. ولسد الفراغ القائم في مجال تكوين هؤلاء الخبراء يقترح التشريع إسناد المهمة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع تكفل مؤسسات التكوين المهني المعتمدة من الدولة بتكوين المحاسبين المعتمدين. ولحد الان، تشرف المنظمة الوطنية للمحاسبة على تكوين مختصين في هذه المهنة. أما عن ممارسة مهنة المحاسب من طرف مهنيين أجانب، فيقضي مشروع القانون الجديد بمنعها نهائيا من أجل "حماية المهنيين من المنافسة العالمية التي يمكن أن تكون مضرة نتيجة الأخطاء في تطبيق أخلاقيات مكيفة وشفافة"، حسب وزير المالية كريم جودي. وبعد التزامه ب "التطبيق الفوري" للنص المقترح والذي أعد "بالتشاور مع مهنيي المحاسبة"، أعلن جودي أن المراسيم التنفيذية المتضمنة الأحكام التنظيمية اللازمة لتطبيقه والمقدرة بعشرة مراسيم قد تم أيضا تحضيرها.
