طالب، أول أمس الخميس، المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي باسترجاع أرشيف ما قبل بداية الفترة الاستعمارية للجزائر سنة 1830 والذي يغطي مجالا زمنيا يعود لقرون كانت قد نهبته السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية وعدم الاقتصار فقط – حسب الاعتقاد السائد – على أرشيف الفترة الاستعمارية. وأوضح عبد المجيد شيخى، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه على الرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا قبل سنة 1830م حول استرجاع الأرشيف إلا أنه لن يسترجع إلا الجزء القليل والخاص بالدولة العثمانية وأرجع المصدر ذاته، أسباب عدم استرجاع الجزائر لأرشيفها إلى الموقف الرسمي الفرنسي المتعنت باعتبار الجزائر كانت مستعمرة فرنسية معتبرا هذا الموقف غير قانوني ولا أخلاقي لذلك يبقى الأرشيف الوطني –حسبه- أسير هذا الموقف اللا منطقي. وبخصوص الاتفاقيات التي أبرمت بين الجزائر والعديد من الدول، أوضح شيخي أن كل هذه الدول أبدت استعدادا للعمل الحثيث من أجل التعاون الفعلي والحقيقي بالنسبة لموضوع الأرشيف الجزائري أوالتي ترتبط وتهم تاريخ الجزائر المتواجدة في عدة بلدان. وفي ذات السياق، أشاد المتحدث بدور تركيا التي قال عنها أنها البلد الوحيد الذي شرع في التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، إذ تسلمت الجزائر من هذه الأخيرة مجموعات ثمينة من الأرشيف تعود إلى فترة الدولة العثمانية وأهمها نسخة تتعلق بالبحرية الجزائرية، مع العلم أن هذا الأرشيف ليس ملك الجزائر ولكنه يهم ويرتبط أساسا بتاريخها. وفي حديثه عن مشروع الذاكرة الوطنية، أكد، أنه على الرغم من أن تنفيذه يتم بطريقة بطيئة إلا أنه حقق الكثير من النتائج حيث تمكنا بفضله جمع العديد من الوثائق التي كانت متواجدة عند الخواص ولكن يبقى مشكل تأخر عملية تنفيذه هونقص التكوين بالدرجة الأولى وليس مشكل الوسائل والأدوات .
