تواصل إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط إضراب عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة سيدي أمحمد الأربعاء والقاضي بتوقيف الإضراب ومباشرة العمل. وكانت المؤسسة أكدت في بيان لها أن" الشركة ووعيا منها بمهمتها المتمثلة في توفير الخدمة العمومية للمواطن تعمل على توفير الحد الأدنى للخدمات سيما نقل المسافرين و المنتجات الإستراتيجية". كما أضاف البيان أن" التشاور بين المديرية العامة والشريك الاجتماعي ما زالت قائمة". وكان المدير العام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نور الدين دخلي قد كشف أن زيادة ب 04 بالمائة في الأجور القاعدية لعمال القطاع منتظرة في نوفمبر القادم ليصبح إجمالي الزيادات في الأجر القاعدي 20 بالمئة بعد استفادتهم من 16 بالمائة في سبتمبر 2008، موضحا أن " الظروف المادية للمؤسسة لا تسمح بأكثر من ذلك". كما أكد المسؤول أن الإضراب غير القانوني الذي شنه عمال القطاع في عدد من ولايات الوطن منذ يوم الأحد قد بلغت نسبة الاستجابة له 40 بالمئة على المستوى الوطني، وأن أكثر المناطق التي مسها الإضراب سجلت في ولايات الشرق (عنابة، قسنطينة)، مما أسفر عن اضطراب في حركة النقل و شل لخدمات القطاع تسبب في حالة تذمر و استياء لدى مستعملي القطار بسبب تأخر معظمهم عن اللحاق بمؤسسات عملهم. تجدر الاشارة إلى أن مطالب عمال السكك الحديدية تتحدد في " أن هذه المطالب تتعلق بالأجور سيما و أنه طبقا للمادة 52 من الاتفاقية الجماعية فإن أجر العامل في السكك الحديدية لا يمكن ان يكون أقل من الأجر الوطني الأدني المضمون". و من بين أهم ما يحرص عليه العمال هو أن تنتعش هذه المؤسسة من جديد و أن تؤدي دورها في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد".
