تتجه الأسعار نحو الارتفاع من جديد في أسواق التجزئة، إلى درجة أنها أصبحت بالنسبة للمستهلك سنة مؤكدة لا حياد عنها، ودون أن يجد من يخلصه من براثنها، فإلى ماذا تعود أسباب ارتفاع الأسعار وهل المضاربة وحدها هي السبب الرئيسي في هذا الارتفاع الجنوني للأسعار؟ وأين دور مصالح المراقبة؟ التجار: العرض والطلب يتحكمان في الأسعار البداية أردناها أن تكون من أسواق الجملة فاخترنا سوقي السبت الأسبوعي والقصبة اليومي مقصد المواطنين بورقلة، حيث كشفت هذه الجولة عن ارتفاع محسوس لأسعار الخضر والفواكه لاسيما المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار على غرار البطاطا والطماطم، حيث سجلت أسعار الخضر والفواكه مجددا ارتفاعا محسوسا، وبلغ سعر البطاطا في سوق الجملة 40 دينارا للكيلوغرام، لخس 30 دينارا، بينما وصل سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى 60دينارا. في هذا الصدد قال أحد التجار فواكه بالسوق السبت بورقلة إن بعض الأسعار الخضر ارتفعت بشكل مفاجئ لأسباب غير مفهومة وذلك بالرغم من أن المنتوج الفلاحي لهذه السنة قد سجل فائضا كبيرا، فبعدما كان سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا والتي سجلت فائضا معتبرا يتراوح بين 25 دينارا إلى 30 دينارا، ارتفع ليصل إلى 40 دينارا. وأضاف نفس المتحدث يقول إن الارتفاع ذاته شمل أسعار القرعة، والطماطم، حيث بلغ الكيلوغرام منها 60 دينارا بعدما كان يقدر قبل يومين ب 30 دينارا فقط. وأشار تاجر آخر إلى أن هذا الارتفاع طال معظم الخضر ضاربا مثالا على الجزر الذي قال بأن سعره وصل 40 دينارا، بعدما كان يقدر الكيلوغرام منه قبل يومين ب 20 إلى 25 دينارا. وأشار تاجر آخر إلى أنه من بين الخضر التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، الطماطم التي وصل سعر الكيلوغرام منها إلى60 دينارا رفقة الفاصوليا التي تراوح سعرها خلال اليومين الأخيرين، بين 65 و80 دينارا للكيلوغرام. وأوضح أحد التجار أن من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد، قلة العرض، حيث يتأخر جني المنتوجات الفلاحية ببعض الولايات المعروفة بزراعتها، وهو ما لا يكفي على سد حاجيات السوق. أسعار الخضر الشيء الوحيد الذي يرهق المواطن من جانبهم أكد معظم التجار، أن أغلب المنتجات الفلاحية شهدت زيادات محسوسة تقدر بنحو 15 دينار في المادة الواحدة وهو ارتفاع اعتبروه عاديا، في حين أرجعه البعض إلى نقص في التموين، وبالتالي، فإن العرض ينخفض ليرتفع الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بطريقة آلية، إلا أن معظمهم أجمعوا على أن المضاربة هي العامل الأول في ارتفاع الأسعار ويرشح التجار أن تعرف عدة أنواع من الخضر ارتفاعا في الأسعار قبل ومع حلول شهر الصيام، في حين توقعوا أن تحافظ بعضها على أسعارها كالبصل والبطاطا التي بادرت السلطات بتخزينها، لكن في المقابل، سيرتفع سقف خضر أخرى كالجزر والخس والقرعة واللوبيا الخضراء. وقد سجل هذا الارتفاع، منذ أزيد من أسبوع، حيث قفز سعر الجزر من 20 إلى 35 دينارا، والخس إلى 50 دينارا، إضافة إلى الفلفل من 35 إلى 70 دينارا، أما الخضر غير الموسمية الأخرى، فسعرها يرتفع بطريقة آلية لأن عرضها في الأسواق جد قليل، وحمّل تجار التجزئة للخضر والفواكه مسؤولية التهاب الأسعار لبارونات الجملة، حيث شهدت أغلب المنتجات زيادة محسوسة لهذا الأسبوع قدروها ما بين 10 و12 دينارا. بورصة الفواكه لا تعرف الاستقرار في خضم هذه الفوضى يبقى المستهلك الضحية الأولى في معادلة ارتفاع الأسعار كلما، حيث أكد معظم من التقيناهم بأن الأسعار تخضع لنزوات وأهواء التجار، متسائلين في ذات الصدد عن دور الرقابة، حيث تساءل أحد المواطنين يقول لقد أصبح ارتفاع الأسعار كابوسا بالنسبة لنا وهو ما جعلنا نتخوف من استمرار ارتفاع الأسعار ووصولها إلى ذروتها شهر رمضان الكريم.... وألقى المستهلكون باللائمة على التجار، متهمين إياهم بتعمد إخفاء بعض المنتجات الفلاحية وتكديسها بغية رفع أسعارها، مفتعلين الأزمة فيما يخص ندرتها،حيث يكثر عليها الطلب في مثل هذه الفترة، ويخشى المستهلكون من أن تخضع أسعار المواد واسعة الاستهلاك لأهواء ونزوات تجار لا يخضعون لأية رقابة ولا تطالهم أية محاسبة، ويبدون، في نفس الوقت، قلقهم من القفزة التي شهدتها أسعار بعضها على غرار البطاطا والبصل، رغم مساعي الحكومة في تخزين هذه المادة للمحافظة على استقرار الأسواق. فهل عودة سيستام "الكوفيل" حسب ما تتحدث عنه وسائل الإعلام من مصادر حكومية سنكون منافسا ومتنفسا للمواطن الذي سئم الوعود بالتحكم في السوق ومن يضمن ات الكوقيل لا تسقط في يد المضاربين والأهم متى يتحكم المواطن في الأسواق إذا ما حاول مقاطعتها .
