أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بولاية المدية خلال إشرافه على توزيع معدات وأجهزة للأشغال العمومية ببلديات الولاية، أن التقسيم الإداري الجديد لابد أن يأتي بآليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين. وأوضح ولد قابلية في تصريح ل "الأمة العربية" بمقر ولاية المدية، بأن هناك إجماعا في الحكومة على أن التقسيم الإداري الجديد لابد أن يأتي بآليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين. وأضاف الوزير أن الحكومة قد اتفقت على اعادة النظر في النقائص الملاحظة في مسودة التنظيم بخصوص هذا الملف، مبرزا في ذات الوقت بأن تطبيق قانون التقسيم الإداري قد يكون قبل الموعد الانتخابي لسنة 2012. وفي رده على سؤال يتعلق بقائمة الولايات المنتدبة التي تم الإعلان عنها، أكد وزير الداخلية بأنه "ليس لدينا قائمة رسمية لحد الآن". وأعلن الوزير ولد قابلية "أنه يجري حاليا على مستوى المطابع إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة". وأوضح ولد قابلية "إن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة، تختلف عن النموذج الذي تم اقتراحه مؤخرا". تطمين بخصوص مهام لجنة الإحصاء الاقتصادي من جهة أخرى، طمأن ولد قابلية المتعاملين الاقتصاديين بشأن الأهداف المخولة من وراء تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي، بأن استحداثها "ليس بعملية شرطة موجهة للتجسس على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين"، و"إنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا". واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية هذه اللجنة بمثابة "أداة عمل ضرورية لمتابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية"، مؤكدا أن "استحداث هذه الهيئة سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين ولا يشكّل عائقا في وجه تطورهم وازدهارهم". وأعلن بدوره، في السياق ذاته، أن لجنة الإحصاء الاقتصادي ستنطلق في النشاط "ابتداء من الفصل الأول" لعام 2011، مشيرا إلى "أن عملية الإحصاء التي ستسند إلى أعوان يتميزون بكفاءات عالية ستتواصل لمدة تتراوح بين 12 و 18 شهرا". أشرف، يوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بولاية المدية خلال زيارته الرمزية على توزيع مقررات الإستفادة على رؤساء البلديات وتوزيع معدات وأجهزة عبر 64 بلدية، بحضور الرجل الأول في الولاية زوخ عبد القادر ورئيس ديوان والي الولاية عمر العيهار والأمين العام للولاية ونواب من البرلمان والسلطات المدنية والعسكرية. وتقدر هذه التجهيزات ب 267 آلة بمبلغ قدره 118 مليار سنتيم لتدعيم حظائر البلديات والنقل المدرسي، ويدخل هذا في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية. بعدها، قام الوزير بمعية والي ولاية المدية زوخ عبد القادر باعطاء اشارة انطلاق عملية التوزيع، وبعدها توجه الى القطب الحضري الجديد بعاصمة الولاية وأبدى إعجابه من الناحية العمرانية وسرعة الإنجاز وقام بمعاينة القطب الجامعي والمركز الثقافي الإسلامي، ومقر مديرية الأشغال العمومية وعيادة المتعددة الخدمات ومكتبة البلدية، وبعدها توجه إلى المدرسة الأساسية القاعدة رقم 5 تتوفر على 13 قاعة ومخبرين وورشة، وبعدها تفقد 1000 سكن تساهمي المقيم بالقطب الحضري وأعجب الوزير بمركز البث الإذاعي الذي قال عنه إنه رفيع المستوى. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أن مشروع المعدات والأجهزة جاء بمبادرة سلفه وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني، وخصص للبلديات المعوزة للعتاد والأجهزة ميزانية قدرها 40 مليار دج، وأكد الوزير في إطار البرنامج العام للقطر الوطني الذي خصص له 1300 حافلة و278 شاحنة وطنية و2840 جهاز للأشغال العمومية و585 جرار و585 خزان للمياه و585 مقطورة و624 شاحنة لنقل الفضلات و185 مضخة لصرف المياه و115 مضخة للصرف الصحي. من جهة أخرى، جدد ولد قابلية خلال الندوة الصحفية المنعقدة بولاية المدية تأكيده بمعية عميد الولاة السيد زوخ عبد القادر أنه سيضمن استمرارية ما حققه زرهوني، ولن يدخر أي جهد لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا بأن زرهوني تكفل منذ تولي مهامه بتسيير مشاكل معقدة وهامة، على غرار الوضع الأمني الذي كان حساسا، وأحداث منطقة القبائل الأليمة وفيضانات باب الوادي، فضلا عن زلزال بومرداس وأعمال أخرى، وأردف يقول إن زرهوني أشرف أيضا على تسيير عدة ملفات، على غرار قانون البلدية وقانون الولاية، اللذان اقتضيا الكثير، مضيفا أن ملفات أخرى عرفت تقدما على غرار الأحوال الشخصية. والتزم ولد قابلية، بمواصلة تطبيق كافة هذه الملفات، على غرار الملف المتعلق بالبيومترية والأعمال الأخرى، التي بلغت مرحلة النضج، والتي يبقى مباشرتها على غرار مشاريع القوانين حول نظام الانتخابات والجمعيات وكذا الأحزاب. وقال بخصوص قضية الإعتماد للأحزاب هي قضية سياسية، وقال الوزير في كلمته إن البلديات أصبحت اليوم تعرف تحسنا ملحوظا في تسييرها، جراء الارتقاء بمستوى المنتخبين المحليين والموظفين، وأضاف يقول إن أمن المواطنين والممتلكات يعتبران من الأولويات الرئيسية بالنسبة لوزارة الداخلية . قال وزيرالداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بالمدية، إن تحويل أعوان الحرس البلدي إلى شرطة بلدية سيتم وفق معايير محددة، على رأسها الحالة الأمنية التي تسود كل منطقة، مطمئنا المعنيين بأن الدولة لن تتخلى عنهم. وأكد الوزير على هامش الندوة الصحفية التي إنعقدت داخل مقر الولاية بمعية عميد الولاة السيد زوخ عبد القادر، أن البلديات تبقى في حاجة إلى هؤلاء الأعوان في فرض احترام مختلف القوانين المسيرة لها، كمجالات النظافة أو مراقبة البناءات القديمة أو توفير الأمن في المحيط المدرسي. وفي رده على سؤال "الأمة العربية" الذي يتعلق بمسألة استرجاع الأسلحة التي سلّمها أصحابها عقب تردي الوضع الأمني، جدد ولد قابلية التذكير بأهم إشكالية يواجهها هذا الملف، والمتمثلة في أنه وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة يتم الاستعانة بها للدفاع عن النفس، إلا أنها وفي نفس الوقت قد تجعل من أصحابها مستهدفين من طرف الجماعات الإرهابية.
