تعيش مؤسسة النقل الحضري لبلدية الأغواط وضعا مأساويا كبح نشاطها بعد تدهور عتادها الذي بات غير صالح لقدمه وتآكله؛ حيث يواجه العمال مصيرا مجهولا نتيجة ادعاء كل هيئة غياب الوصاية عن هذه المؤسسة، وعدم توفر الحل في بعث نشاط المؤسسة، وتمكين العمال من حقوقهم المهضومة. هذا الوضع جعل عمال هذه المؤسسة يتجمعون أمام مقر البلدية باعتبار رئيسها هو رئيس مجلس إدارتها وتسييرها، مطالبين بإيجاد حل لمصيرهم المبهم بعدما غابت أجورهم وذهبت سنوات من العمل والتضحيات مهب الريح. مما دفع عمال مؤسسة النقل الحضري لبلدية الأغواط، الى الاحنجاج أمام مقر البلدية، بسبب تعليق أجورهم منذ أربعة أشهر كاملة، وخوفا على المستقبل الغمضالذي يواجهونه بعد الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة. طالبو بتدخل السلطات لتمكينهم من حقوقهم وإنعاش مؤسستهم. وأكد ممثل العمال أن رئيس البلدية أوضح لهم أن وضعية المؤسسة كان يجب اتخاذ حلول بشأنها في وقت سابق، ومن ذلك قرار الحل وفق المرسوم التنفيذي رقم 94/294 المؤرخ في 25 سبتمبر 1994 المتعلق بإجراءات حل المؤسسات العمومية، مضيفا أن الحساب المالي مجمّد لعدم دفع الديون المترتبة عن الضرائب والضمان الاجتماعي، وإجراء الحل تم من طرف أعضاء المجلس البلدي في مداولة غاب عنها بعض الأعضاء بسبب الصراع القائم داخل المجلس البلدي. وأشار ممثل العمال أن مسؤول البلدية أكد لهم أن إجراء الحل كان من المفروض البت فيه قبل الفاتح سبتمبر الماضي، لوقف تكاليف هذا النشاط غير المجدي الذي يثقل كاهل المتطلبات المالية للحل بعد تراجع النشاط وتقلصه. محيلا إياهم على الوالي لتسوية وضعيتهم الحالية، الأمر الذي جعلهم يقررون إحالة الملف على مفتشية العمل والعدالة للنظر فيه، بعد انسداد آفاق الحل وتهرّب المسؤولين من تحمّل مسؤولياتهم لانتشال أرباب 46 عائلة باتوا مشردين مهضومي الحقوق. وأوضح ممثل العمال أن هذه المؤسسة قدمت خدمات كبيرة لسكان مدينة الأغواط والبلديات المجاورة لها خلال السنوات الفارطة، قبل الحادث الإرهابي سنة 1994 الذي أتى على عتادها وحافلاتها.. إلا أن وعود كثيرة قدمت لإعادة بعث نشاطها وإيجاد حل سريع لوضعيتها المأساوية، ومن ذلك توفير 30 حافلة بمختلف الحمولات للحفاظ على المؤسسة ومناصب الشغل، أو تجديد وصيانة الحافلات القديمة والمعطلة، أو حل المؤسسة وفق المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور سالفا لعدم توفر شروط النجاعة الاقتصادية. وهي اقتراحات لم تر النور وأبقت مصير المؤسسة ومستقبلها مبهما.
