أوضح رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط أمس أن سوق السمك في بلادنا لا يرتبط مثل ما هومعمول به في كل الاقتصاديات المنتجة لهذه الثروة البحرية بقانون العرض والطلب بل هي تحتكم بالدرجة الأولى إلى النشاط " مافيوي " سمته عصابات وشبكات تسيطر على المتنوج في البحر قبل عمليات الصيد وتقوم باحتكار كميات كبيرة من المنتوج لتسوقه فيما بعد بالأسعار التي تحلولها، مؤكدا أنه وفي حال تواصل سبات السلطات المكلفة بالمراقبة وقمع الغش وتماطلها وتقاعسها عن التدخل فان الأسعار مرشحة للارتفاع إلى مستويات خيالية خلال شهر رمضان المقبل . وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء للقناة الإذاعية الأولى أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السردين حدود 700دج أوأكثر في بعض الولايات الداخلية وسعر الجمبري حدود 3 آلاف دج في حال عدم الإسراع في اتخاذ الاجراءات التنظيمية والردعية اللازمة. ورد حسين بلوط بحزم على الأصوات التي تحدثت مؤخرا عن محدودية المنتوج البحري الوطني وأخرى راحت تتكلم عن الندرة، بقوله أن الشريط الساحلي والمياه الإقليمية لبلاد تتمتع بثروات سمكية هائلة لكن سوء الاستغلال والممارسات غير القانونية ( الصيد غير الشرعي بالمتفجرات ) ونشاط عصابات المضاربة والاحتكار كلها عوامل حالت دون وصول السمك على اختلاف أنواعه إلى المستهلك بالأسعار المعقولة. نشاط الوسطاء ..عبء إضافي وكشف ذات المسؤول أن الغياب الكلي لفرق الرقابة على مستوى 31 ميناء صيد موزعين عبر 14 ولاية ساحلية حفزت وبشكل كبير على استمرار نشاط العصابات التي تسيطر على المنتوج على مستوى أسواق الجملة ضف لها الوسطاء الذين يسيطرون على أسواق التجزئة الذين يفرضون سلم الأسعار الذي يلحلو لهم،ليبقى المواطن هوالضحية الأولى في ضل استمرار الفوضى التي قفزت بالأسعار إلى مستويات خيالية وهي مرشحة لان تتضاعف أكثر مع حلول شهر رمضان . الصيد بالمتفجرات يهدد بانقراض أسماك المياه الإقليمية وتساءل ذات المسؤول عن الأسباب التي تحول دون تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع لوقف الصيد بالمتفجرات والصيد العشوائي الذي لا يحترم فترات الراحة البيولوجية للأسماك والمحددة بين شهري ماي وأكتوبر وهي الفترة التي يمنع فيها تماما نشاط الصيد غير أن الواقع على امتداد الشريط الساحلي هوتواصل عمليات الصيد المكثف مما يؤثر على منحنيات تكاثر الثروة السمكية ويعرضها للانقراض، مشيرا إلى أنه وفي حال استمرار الوضع على حاله فإنه وفي آفاق 2050 سنة سيتحول الحوض المتوسطي إلى بحر ميت خال من الأسماك والطحالب وجميع الكائنات البحرية . المؤسسات الملوثة للساحل ..يجب أن تعاقب من جانب لآخر أخرى طالب حسين بلوط بضرورة ردع ومعاقبة المؤسسات الصناعية الملوثة للسواحل البحرية، مشيرا إلى أن 650 ساحل معرض للتلوث خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب تضاعف حجم النفايات الصناعية التي يتم رميها بالوديان القريبة من السواحل مما يشكل تهديدا حقيقيا للثروة السمكية في الشريط الساحلي للبلاد. ودعا المتحدث إلى أن تسرع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم في استصدار القوانين التي تحصر لها والتي تخص إقرار ضرائب على ملوثي الساحل .
