كشف رئيس فرع وجدة والمكتب الوطني لجمعية الدفاع عن اللغة العربية بالمغرب الدكتور "فؤاد بوعلي" في حوار خص به "الأمة العربية"، أن اللغة العربية أصبحت شبه غريبة في الفضاءات المغربية المختلفة وحلت محلها لغة المستعمر القديم، الذي لم يكن يحلم بهذا المجد الباهر الذي أصبحت ترفل فيه لغته في جميع الميادين التي تهم الشأن المغربي، وهوالأمر الذي اعتبره محدثنا بالخطير وقد يؤدي إلى القضاء النهائي لما تبقى من الهوية المغربية الإسلامية، العربية والأمازيغية، وذهب فؤاد إلى حد إثباته لوجود حالة محرقة لغوية تحاول القضاء على العربية، معرجا لذكر الدور الذي تلعبه الجمعية من أجل إعلاء دور اللغة العربية والعمل على استخدامها في كافة المجالات لشعب آمن بالتلازم بين لغة الضاد وهوية الانتماء الديني والحضاري. "الأمة العربية": تعالت مؤخرا بالمغرب العديد من الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في مقومات الهوية الوطنية لاسيما منها اللغوية، فهل للأمر علاقة بالحالة السياسية ؟ فؤاد بوعلي: صحيح لقد أصبح النقاش اللغوي جزءا لا يتجزأ من النقاش الاجتماعي والسياسي في المغرب الحديث. فمنذ مدة ليست بالقصيرة بدأت تتعالى العديد من الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في مقومات الهوية الوطنية من دين وعلاقات اجتماعية وانتماءات جغرافية وأصول إثنية ولغوية ومقومات سياسية .... بل وجدت هذه الأطراف نفسها في مواجهة صريحة مع أسس الحضارة الإسلامية عندما تحاول الاستفادة من الحالة السياسية للوطن لتفجر كل مكبوتاتها الفكرية وتدافع عن أطروحاتها الحداثية وأجنداتها الخارجية، وقد اتخذ هذا النقاش مظاهر عديدة يمكن أن تثبت ما نذهب إليه من وجود حالة محرقة لغوية تحاول القضاء على العربية. نفهم أن اللغة العربية أصبحت شبه غريبة في الفضاءات المغربية المختلفة وحلت محلها لغة المستعمر القديم، هل يمكنك ذكر بعض مظاهر هذا الوضع اللغوي؟ نعم، المظاهر عديدة ويمكن أن نجملها في أربعة، بداية في المظهر الإعلامي حيث نشهد منذ زمن طويل توجها فرنكوفونيا يعمل بجد على فرض الفرنسية في الإعلام المغربي عكس ميول الجمهور. فمن خلال سياسة البرمجة في القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة تبدو العربية كأنها الاستثناء في التواصل مع المتلقي المغربي. حيث يتم تقديم النشرات الإخبارية في التلفزيون بالفرنسية خاصة، وانعدمت أوتكاد البرامج الثقافية والأدبية بالعربية سواء بالقناة الأولى أو الثانية. في حين أن برامج النقاش الأدبي والفكري الأساسية والمهمة تبرمج بلغة موليير. وجراء هذه الحالة المستهينة بالشعور الجمعي للجمهور المغربي الذي يعتبر العربية بالرغم من كل التهميش الوسيلة الرسمية للتخاطب وتبليغ الرسائل الأساسية والسامية، أخذ الجمهور المغربي ينصرف بكيفية متزايدة عن القناتين العموميتين، لفائدة القنوات غير المغربية وخاصة لفائدة القنوات الفضائية العربية. مما يدل على أن المغاربة يؤمنون بكون العربية هي وسيلة التواصل الأساسية في الخطاب الرسمي . وفيما يخص المظهر الثاني فهو تداولي، ويقصد هنا الدعوات التي غدت تطرحها بعض الجهات لتعويض العربية بالدارجة المغربية. فقد تصاعدت حملة دعاة توظيف العامية المغربية بكثافة في وسائل الإعلام والاتصال والترفيه . حيث ظهرت في السنوات الأخيرة بعض العناوين تخاطب القارئ المغربي بلغته العامية أو"الدارجة" مستندة إلى مزاعم عديدة منها تقريب الخبر من المواطن العادي، كما ظهرت عدة إذاعات في مناطق البلاد تبث بالدارجة كليا أوجزئيا مستفيدة من بعض الانفتاح الذي شهده قطاع الإعلام السمعي البصري خاصة مع إنشاء "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" التي منحت نحو11 إذاعة محلية للبث في المغرب أغلبها يبث بالعامية أويزاوج بينها وبين العربية والفرنسية. كما انطلقت ترجمات المسلسلات المكسيكسية والتركية إلى الدارجة، مما يعني أن الأمر ليس مجرد مصادفة بل هي سياسة موجهة بدقة . أما المظهر الثالث فهو تعليمي: وهنا لا يحتاج الأمر إلى دراسة لكي نصل إلى أن الوضعية التي وجدت العربية نفسها فيه داخل المدرسة المغربية تتميز بتهميش شبه مطلق مقابل الاهتمام الفائق باللغات الأجنبية باعتبارها المدخل الطبيعي لسوق الشغل. والواقع، أن هذا التهميش طبيعي عندما نربطه بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للأمة في ظل غياب مجالات واقعية لتوظيف لغة الضاد التي وجدت نفسها سجينة الكتب القديمة والخطب الدينية والسياسية والأحاديث الوجدانية . فكيف نريد من تلاميذنا وطلبتنا أن يهتموا بلغة لا يجدون لها حاجة أونفعا في مستقبلهم؟ هذه العناصر تبرز الوضعية الكارثية للعربية في قطاع التعليم الذي يعاني من مشاكل بنيوية ليست الكفاءة اللغوية إلا مظهرا من مظاهره، لأن الدولة لم تقدم المعرفة بلغتها الوطنية بل خلقت نوعا من الفصام النكد بين لغتها الرسمية واللغات المقدمة في التعليم. والمثال على ذلك ما يدور هذه الأيام في كواليس المجلس الأعلى من تبني قرار اعتماد الفرنسية لغة التدريس الأولى بالمغرب . والمؤشر الأخير على المحرقة اللغوية هو الأمازيغية أو بالأصح الشكل الذي غدت تقدم به من طرف مجموعة من الفاعلين الجمعويين. فبالرغم من أن الخطاب الرسمي لا يفتأ يذكر بأن الأمازيغية ليست إلا مكونا من مكونات الهوية الوطنية، فقد أخذ المتحدثون باسمها يراهنون على المنطق الصراعي وكأن الإشكال اللغوي في المغرب هوصراع ثنائي بين العربية والأمازيغية. فيمكننا مطالعة المقالات المدونة عبر الإعلام أوالأنترنت لنجد أن مدار الحديث هوحول مواجهة سيطرة العربية وفصلها عن رسالتها السماوية باعتبارها لغة غير مقدسة والقدح في كل المدافعين عن العربية والتعريب . حيث يظل الخصم اللذوذ في خطابات الفاعلين هو العروبة والعروبيون الذين ينعتون بالشوفينية وبالماضوية وغيرها...خاصة حين تناقش فكرة الشعب الأمازيغي ودسترة لغات الهوية الوطنية . والأمازيغية ليست إلا البداية لأن هناك من أصبح يطالب بدسترة العبرية وآخرون بدسترة اللغات الإفريقية والبقية تأتي. لكننا نعتقد أن الأمازيغية لم تكن أبدا إشكالا في حد ذاتها بل الإشكال هو في توظيفها السياسي والإيديولوجي بغية تنفيذ أجندات ومشاريع خارجية أوداخلية . فالحقيقة التاريخية والمصلحة الوطنية تفرضان أن تكون الأمازيغية والعربية شقيقتين لا ضرتين، وهذا يفترض التعامل الموضوعي والثقافي مع القضية بعيدا عن الأجندات الأيديولوجية والخارجية التي أنتجت تبني الكتابة بما يسمى بتيفيناغ. اعتمادا على هذه المؤشرات ألا تعتقد أن الدفاع عن العربية ومواجهة هذه المحرقة كما سميتموها أصبح واجبا أخلاقيا وحضاريا وسياسيا ووجوديا ؟ هوكذلك، ومن أجل ذلك أتت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية سنة 2007 تعبيرا عن حاجة أكاديمية ومجتمعية ترمي إلى النهوض بواقع العربية علما وتعليما وممارسة. وقد تأسست الجمعية ليس في وجه لغات أخرى أولمحاربة استعمالات لغوية معينة بل لإعادة الاعتبار للغة الأم وإعادة النظر في مكانتها بين اللغات الاستعمالية. فليس من المعقول ولا من المنطقي أن تظل لغة الدستور والأمة بنص القانون والمراسيم الوزارية حبيسة الكتب القديمة والخطابات الأدبية بعيدة عن الواقع العلمي والمهني للأمة. لهذا تأسست الجمعية بمبادرة من ثلة من الغيورين والمختصين والباحثين من مختلف التخصصات والتوجهات والانتماءات يجمعهم حب العربية والإخلاص للهوية، من أجل إعلاء دور اللغة العربية والعمل على استخدامها في كافة الإدارات والمرافق والقطاعات الإنتاجية، والكشف عن قدراتها التعبيرية في شتى الميادين، إضافة إلى إبراز مكانتها في المجتمع المغربي ونشر الوعي بأهميتها كما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية. وكذا العمل على التطوير المطرد للغة العربية على مستوى متنها وأدواتها ومواردها اللغوية العصرية، ودراسة مختلف التحديات التي تواجهها في وطنها والكشف عن المخاطر التي تهددها. هل نستطيع القول إذن أن الجمعية هي الوحيدة القادرة على رفع هذا التحدي الحضاري؟ بالتأكيد لا، ولمواجهة أتون المحرقة ينبغي تضافر جهود كل المؤمنين بروح الانتماء العربي والحضاري للأمة، كيفما كانت قناعاتهم الإيديولوجية والفكرية، لكننا نزعم أن الجمعية قد استطاعت خلال هذه المدة الزمنية القصيرة وهي من حياتها القانونية أن تفرض وجودها كمخاطب أهلي في قضايا العربية وتثبت لقادة المحرقة أن للعربية من يدافع عنها بشكل منظم ودون ارتباطات سياسية أودفاع عن أجندات خارجية . فإيمانا منا أن اللغة العربية تعاني اليوم من التلوث الذي يفسد الحياة العقلية للأمة، ويشيع ضروباً من الاضطراب والإرباك، تنتقل عدواه إلى معظم المجالات، فتختلط المعاني والدلالاتُ والمفاهيمُ والرموزُ، وتتعثر مشاريعُ النهوض والتنمية والارتقاء وضرورة مواجهة الأخطار المحدقة بها لأن الأخطار التي تواجهها العربية لا تنحصر في التداول العادي بل يرتبط في جزء كبير منه بهوية الأمة ووجودها. بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس الجمعية، ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ طبعا قامت الجمعية بجملة من المبادرات تتمثل في : أولا مراسلة الجهات الرسمية ومطالبتها باحترام الخصوصية اللغوية للمغاربة . مثال : رسالة من الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية إلى السيد الوزير الأول المغربي المؤرخة في 11أكتوبر 2009. ثانيا تنظيم أنشطة إشعاعية واستضافة أعلام الثقافة والفكر المغربيين مثل ندوة اللغة العربية والأصول الشرعية وندوة اللغة العربية في الإعلام. ثالثا رفع دعاوى قضائية ضد الإدارات التي تتمادى في تجاهل اللغة الوطنية مثل الدعوى التي رفعها النقيب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو حول عدم استعمال اللغة العربية من طرف بعض مراكز الشرطة رابعا تأطير الحركة الاحتجاجية ضد التهميش الذي تعانيه العربية. خامسا المساهمة الفاعلة في البحث الأكاديمي حول العربية وقضاياها العلمية واللسانية . سادسا خلق قناة للتواصل مع الهيئات ذات الاهتمام المشترك عربيا وعالميا: مثل جمعية حماية اللغة العربية بالإمارات، والجمعية العربية التركية، والجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية والمجلس الدولي للغة العربية . ألا ترى أن هذه المبادرات تبقى حبيسة التنظير ما دام القرار السياسي لم يستوعب بعد خطورة الوضع اللغوي ؟ من المؤكد أن ما آلت إليه اللغة العربية بالمغرب من تهميش ومهانة ونظرة دونية، هي وضعية يشجع عليها بالخصوص مغاربة فرانكفونيوالتكوين، يحتلون مراتب سياسية واقتصادية هامة بالبلاد ولا يتوفرون على أدنى معرفة باللغة العربية ومن ثم فهم ينفرون منها لعدم تمكنهم منها، رغم أنها تعتبر-حسب الدستور المغربي- اللغة الرسمية للبلاد، ورغم أن تعلّمها لا يكلف المتاعب الجمة التي يكلفها تعّلّم اللغة الفرنسية المعروفة بإملائها الصعب جدا صرفها ونحوها المعقدين مقارنة مع البنيات اللغوية للغة العربية، والمسألة هنا ليست مقتصرة على خيار لغوي فرضته ظروف وسياقات استعمارية تاريخية وتعليمية، بل هناك إرادة معلنة لدعم اللغات الأجنبية، وجعلها لغة الحياة اليومية والتواصل في كل المؤسسات، بل وشرطا من شروط تقلد المناصب العليا، ووهما من أوهام التنمية واللحاق بالركب ! وأصبحت العربية غريبة أوكالغريبة رغم دستوريتها المعلنة ! بل الأكثر من ذلك أنها محاربة من طرف جهات رسمية وغير رسمية ... ولذلك نقول دوما : صحيح أننا لسنا ضد أي توجه لغوي أو أي استعمال لساني لكننا ضد كل من يحارب العربية ويصفها بالعقم وباللا تاريخية، بل ضد كل الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تجعل من مؤسساتها فضاء لإعلان الحرب على العربية. وعليه أنا متيقن بأن اللغة العربية لن تخذلنا في مسار التقدم، وقد وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وإنما يخذلنا أولئك المتلبسون بالتقدم من خلال توسل لغات غيرهم.
