تسجل ولاية ورڤلة ومنذ أكثر من 10 سنوات نقص فادح في وسائل تخزين وحفظ التمور، خصوصا تلك المدرجة ضمن صنف "التمور الرفيعة"، مما يعيق كل مبادرات الفلاحين والتعاونيات المشتركة الرامية إلى تصدير المنتوج نحوالخارج. أشارت غرفة التجارة والصناعة "الواحات" الكائن مقرها بعاصمة الولاية انه حان الوقت لإنشاء غرف كبيرة مجهزة بوسائل التبريد الحديثة ومدعمة أيضا بالمولدات الكهربائية اللازمة التي يمكن اللجوء إليها في حال انقطاع التيار الكهربائي والمحافظة، بالتالي على المنتوج من التلف المحتمل. وأشارت الغرفة إلى أن تخزين التمور في غرف التبريد الملائمة يمنح المنتجين الحرية المطلقة في إخراجها وتسويقها إلى الخارج في أي وقت يتم الطلب عليها مما يسمح لهم بتحقيق أرباح أوفر. وقد وضعت أن الدولة في وقت سابق عدة آليات لتشجيع منتجي التمور من اجل تصدير منتوجهم إلى الخارج من بينها تمكين المصدرين من تسهيلات جمركية، فضلا عن إبداء استعدادها لتقديم الدعم المالي للمستثمرين الذين يملكون الرغبة في إنشاء مشاريع لتخزين وحفظ التمور. وكشفت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية انه يكفي قيام المستثمرين المهتمين بهذا النوع من النشاط بتقديم ملفاتهم إلى الأقسام الفرعية التابعة للمديرية المعنية والتي تحول بعد ذلك إلى اللجنة التقنية للولاية لدراستها والموافقة عليها تمهيدا لحصول أصحابها على الدعم. وتعد ولاية ورڤلة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 163.233 كلم مربع واحدة من بين أهم الولايات الجنوبية بالوطن المنتجة للتمور، حيث تشير مديرية المصالح الفلاحية إلى انتاج الولاية خلال الموسم الفلاحي المنقضي مثلا 965.448 قنطار من التمور، منها 526.421 قنطار من التمور من صنف "دڤلة نور" و388.848 قنطار من الغرس وأنواع أخرى و50.179 قنطار من الدقلة البيضاء. وتحصي ولاية ورڤلة أزيد من 2.39 مليون نخلة منها 1.90 مليون نخلة منتجة.
