أعرب أمس وزير المالية كريم جودي، عن إرادة السلطات الجزائرية في إشراك الشركات الأمريكية بشكل أكبر في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلد. وأكد جودي لدى تدخله خلال لقاء أعمال جزائري أمريكي أن الهدف الأول المتوخى من السياسة الاقتصادية التي بادرت بها الدولة هو " الاستجابة إلى تطلعات التنمية الداخلية". وسجل جودي في هذا الصدد أن برنامج الاستثمارات العمومية الكبرى بالنسبة للسنوات الخمس القادمة، والتي رصد لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار يأتي امتدادا للمخططات الأخرى التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 قصد دعم تنمية اقتصاد إنتاج وتحسين إطار معاش السكان. ويتضمن هذا البرنامج إنجازات هامة لاسيما في البناء والأشغال العمومية والري ومنشآت الصحة والتربية. واستطرد يقول أن الشركات الأمريكية مدعوة للمشاركة في إنجاز هذه المشاريع من خلال الشراكات مع المؤسسات الجزائرية، وفي إطار قانون الصفقات العمومية الساري. وأوضح الوزير أن السوق الجزائرية تمنح للمستثمرين الأمريكيين "آفاق تصدير واسعة بالنسبة لأسواق مجموعات أخرى تربطها مع الجزائر اتفاقات شراكة على غرار الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر". وأوضح جدودي لدى تطرقه إلى إجراءات التأطير الجديدة للاستثمارات الأجنبية لاسيما القاعدة التي تعرف ب49/51 بالمائة أن هذه القاعدة تسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك الأغلبية النسبية وضمان تسيير الشركة للمشروع مع إشراك شريك أو شريكين وطنيين يمتلكان نسبة 51 بالمائة من رأس المال. وأضاف أن هذه القاعدة تسمح على وجه الخصوص بتطوير المؤسسات الجزائرية وضمان تقاسم "منصف للنمو بين كافة الشركاء في المشروع". ولطمأنة المستثمرين الأمريكيين حول طرق تحويل الإتاوات أوضح الوزير أن هذه العملية حرة شريطة "الامتثال لقوانين الإدارة الجبائية". وبخصوص تمويل الاستثمارات الخاصة ذكر جودي أن السلطات العمومية تفضل تمويلا داخليا في السوق الجزائرية. وقد تم تشجيع هذه العملية أساسا من خلال المستوى العالي للسيولة التي تمنحها بنوك الساحة في سياق اقتصادي دولي تنقصه الرؤية حول الوسائل على المدى الطويل. من جهة أخرى يجري حاليا على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات دراسة نحو 12 مشروعا استثماريا أمريكيا حول الطاقات المتجددة حسب المدير العام لمجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي السيد اسماعيل شيخون.
