دعا قانونيون ومختصون خلال يوم دراسي نظم بمركز البحوث القانونية والقضائية حول "إصلاح محكمة الجنايات" بالجزائر، إلى ضرورة الإقتداء بعديد الدول التي اعتمدت مبدأ التقاضي على درجتين في المحكمة الجنائية على غرار فرنسا المغرب وتونس. وفي هذا السياق، اعتبر المحامي ميلود ابراهيمي أن هذه المسألة تطرح إشكالا منذ مدة طويلة لكوننا ورثنا هذا الإجراء من فرنسا التي غيرت اليوم قانونها على درجتين وأصبح هناك استئناف في بلادها على خلاف الجزائر التي لم تعتمد بعد على مبدأ التقاضي على درجتين. ويرى القانوني أن عدم الاعتماد على درجتين في المحكمة الجنائية يعد بمثابة مس لمساواة المواطنين أمام العدالة ومس لحيز تسيير العدالة بحيث لا يمكننا فهم شخص في إطار سرقة عادية لديه الحق في الاستئناف وشخص في إطار جناية خطيرة حتى وإن حكم عليه بالإعدام ليس لديه الحق في الاستئناف. ودعا المتحدث إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ التقاضي على درجتين، وذلك احتراما للمبادئ العامة المعمول بها في العالم بأسره. وفيما يتعلق بمسألة إبقاء أو إبعاد المحلفين من المحاكم الجنائية أوضح ميلود براهيمي أنه لا يوجد رأي نهائي للفصل في هذه القضية، ولكن يمكن إبقاء محلفين اثنين فقط على اعتبارهم أقلية بالنظر إلى القضاة المحترفين الذين يبلغ عددهم ثلاثة مشددا في هذا الجانب على ضرورة الرفع من مستواهم التعليمي. إصلاح محكمة الجنايات "أمر وشيك" من جانبه، أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني أن إصلاح محكمة الجنايات "أمر وشيك"، وسيسفر عن إدراج ازدواجية درجة القضاء. وأكد بوزرتيني، في تصريح على هامش اليوم الدراسي حول إصلاح محكمة الجنايات، أن "ازدواجية درجة القضاء ضرورة حيث أنها تضمن حق الدفاع و توازن حماية المجتمع". وأوضح أن ازدواجية درجة القضاء "معمول بها حاليا على مستوى التحقيق" ، مضيفا أنه "في حالة قضية إجرامية يقوم قاضي التحقيق بتقصي العناصر التي توجهها غرفة الإتهام وبإمكانه أن يقرر إذا كانت التهم الموجهة غير مؤسسة وأن يقدم أمرا بانتفاء وجه الدعوى"، وأضاف قائلا إن "ازدواجية درجة القضاء يعتبر تطورا وفرصة ثانية للمتهمين". حق الاستئناف مكرس في مجال الجنح والمخالفات ويعتبر الحق في الاستئناف مكرسا في مجال الجنح والمخالفات، ولكن ليس في المجال الجنائي ويمكن للمدانين على الجرائم إدارج طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل فيما يتعلق بالأحكام وليس بين المتقاضين". وأشار ذات المسؤول في مداخلته إلى "أن محكمة الجنايات تندرج في إطار مسار إصلاح العدالة وتكييفها مع المعايير الدولية في تشريعنا الداخلي، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان "التي تكتسي طابع الأولوية". كما تم التطرق إلى المحلفين لدى محكمة الجنايات ومسألة إبقائهم، واعتبر المشاركون أن القاضي هو الوحيد المؤهل لمحاكمة المجرم، وقد أظهر المحلفون "حدود صلاحياتهم". ودعا المشاركون إلى إدراج مبرر الحكم في الشؤون الجنائية، موضحين أن شرح معللات العقوبة يجعل العدالة نوعية، ويضمن الشفافية التي تسمح للمتقاضي بفهم أمثل لأسباب الحكم وتسهل مراقبة القرارات من قبل الجهات القضائية العليا. ويتم النطق بأحكام محكمة الجنايات عن قناعة تامة، بينما تبرر القضايا التأديبية وتلك المتعلقة بالمخالفات.
