فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس، أمام ملايين الناخبين لاختيار نواب مجلس الشعب، لترشيح 508 نائباً، منهم 64 مقعدا للمرأة، من بين 4686 مرشح ومرشحة. حيث يتنافس في هذه الانتخابات 5039 مرشح ومرشحة يمثلون مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين. وأوضحت وسائل إعلامية، فيما انتشر رجال الأمن بالقرب من مراكز الاقتراع خشية اندلاع أي أعمال عنف.
وجرت الانتخابات في ظل إشراف 2286 قاضي يتولون رئاسة اللجان العامة والإشراف على لجان الاقتراع والفرز، إلى جانب تولي 267 ألف موظف في الدولة والهيئات والمؤسسات العامة لمهمة الرئاسة والإشراف والعمل في 44 ألفا و500 لجنة انتخابية فرعية.
كما بدأ نحو6 آلاف عضو ينتمون ل 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني ممن يحملون تصاريح لمراقبة العملية الانتخابية، فى متابعة الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية منذ صباح أمس، بموجب تصاريح صدرت لهم من اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبدأت اللجان أعمالها منذ الصباح بحضور مندوبين عن مختلف المرشحين، فيما تم تحديد دور رجال الأمن في اللجان الفرعية للحفاظ على الأمن وعدم دخول اللجان الانتخابية إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
وتأتي هذه الجولة من الانتخابات في وقت بالغ الحساسية، حيث سبقتها عمليات دهم واعتقالات واسعة شنتها الأجهزة الأمنية بحق مرشحي المعارضة والإخوان طالت الآلاف منهم، وذلك رغم الوعود الحكومية بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة، وضمانات أمريكية بخروج انتخابات مشرفة، تقابلها توقعات من المعارضة والمجتمع المدني بحدوث جرائم عنف وعمليات تزوير واسعة النطاق.
وتشكك منظمات المجتمع المدني في تعهدات الحكومة بتنظيم الانتخابات بنزاهة، أو السماح لها بممارسة عملها في المراقبة.
من جهة أحرى، حكمت محكمة مصرية في محافظة الإسكندرية، بالسجن عامين على 11 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين بمصر بعد أن وجهت اليهم تهمة رفع شعارات دينية في الحملة الانتخابية. حيث يأتي هذا الحكم عشية الانتخابات التشريعية المصرية .
وقال مصدر قضائي إن هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يصدر ضد اعضاء الجماعة التي تعتبر قوة المعارضة الرئيسية في مصر. مضيفا أن ستة من بين هولاء حوكموا وهم محبوسون احتياطيا ما يعني أنهم سينفذون الحكم بالسجن.
وبموجب القانون المصري يحق لهؤلاء الاستئناف أمام محكمة أعلى إلا أنهم يظلون قيد الحبس إلى أن تصدر الأخيرة قرارها.
وأكد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أن "الحكم بالسجن عامين صدر ضد 11 شخصا ولكن 5 منهم كانت النيابة أخلت سبيلهم وبالتالي لن ينفذوا حكم العقوبة بانتظار الاستئناف". موضحا أنه تم التقدم بطعن على هذا الحكم وستبدأ محكمة الاستئناف في نظره في 14 ديسمبر المقبل".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات حظرت قيام المرشحين بأي دعاية انتخابية "دينية"، غير أن الإخوان المسلمين الذين يشاركون في الانتخابات بنحو130 مرشح اعتبروا أن شعارهم الرئيسي "الإسلام هوالحل" هوشعار سياسي وليس دينيا.
ويشكو الإخوان منذ أيام عدة من أن السلطات "بدأت تزوير الانتخابات مبكرا" من خلال الاعتقالات في صفوفهم وعرقلة الحملات الانتخابية لمرشحيهم الذين يبلغ عددهم نحو130. حيث أنه ومع انتهاء الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة غدا الأحد، أمر القضاء المصري بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة.
