يعرف مشروع تزويد سكان الجهة الغربية من عاصمة ولاية جيجل بالمياه الصالحة للشرب وذلك انطلاقا من سد كيسير المتواجد بإقليم بلدية العوانة مشاكل بالجملة وذلك بفعل اعتراض العديد من ملاك الأراضي على تمرير الأنابيب الخاصة بنقل المياه عبر هذه الأخيرة . وقد كشفت الزيارة الأخيرة التي قام بها والي الولاية علي بدريسي الى بلدية العوانة والتي وقف خلالها على أشغال تزويد المناطق الغربية من عاصمة الولاية وكذا أجزاء أخرى بشرق هذه الأخيرة بالماء الشروب على حجم الصعوبات التي يواجهها هذا المشروع سيما في ظل إصرار بعض مُلاك الأراضي على تعطيل الأشغال والحيلولة دون اكتمالها. وهومايفسر عدم تجاوز هذه الأخيرة لنسبة 65 بالمائة وهي النسبة التي أثارت غضب الوالي الذي أعطى تعليمات صارمة لمدير أملاك الدولة من أجل الفصل في هذه القضية وتحديد هوية الأشخاص الذين يستحقون التعويض خاصة بعد التأكد من وجود بعض الأشخاص الذين يطالبون بهذا الحق دون توفرهم على الوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي بحسب مدير الري الذي بدا من جهته ناقما على هذا الوضع الذي من شأنه تأجيل استفادة الآلاف من السكان القاطنين بالمناطق الغربية من الولاية وحتى بالجهة الشرقية من ماء سد كيسير الذي استنزف الملايير من خزينة الدولة . وفي انتظار إيجاد حل نهائي لإشكالية التعويضات الخاصة بالمُلاك المعترضين على استغلال أراضيهم في عملية مد قنوات المياه كشفت مديرية الري لجيجل عن مشروع طموح لتزويد العديد من المناطق النائية بمختلف أصقاع الولاية بالمياه الصالحة للشرب ومن ثم القضاء على مشكل التزود بهذه المادة والذي تسبب في تهجير الكثير من العائلات، وسيستفيد من المشروع المذكور الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الجارية سكان 12 بلدية تابعة لثلاث دوائر وهي الميلية، العنصر، وتاكسنة وذلك انطلاقا من سدي بوسيابة ببلدية الميلية وكذا سد تابلوط ببلدية جيملة الذي تسهر على إنجازه شركة نافال الفرنسية والذي فاقت نسبة الأشغال به نسبة العشرين بالمائة. .. ومنتخبون جيجل يطالبون بمراجعة أسعار كراء ممتلكات الولاية طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بضرورة مراجعة أسعار كراء ممتلكات الولاية وقد اعتبر هؤلاء عائدات كراء ممتلكات الولاية من عقارات وعتاد والمقدر ب 353 مليون سنتيم فقط في السنة الماضية بالضعيفة وغير المسايرة للسوق المحلية سيما ما تعلق بفيلات الصخر الأسود . وطالبومن جهة أخرى والي الولاية بتحسين القيمة الإيجارية مستقبلا وكذا ضرورة الترشيد في نفقات الميزانية والمتعلقة بقسم التسيير على خلاف السنوات السابقة. وقد تم تدعيم قطاع الصحة باقتناء أجهزة لتصفية الدم وكذا تدعيم بعض وحدات الكشف الطبي بقطاع التربية التي لم تستفد بعد من كراسي طب الأسنان والتكفل بحوالي 1000 تلميذ يعانون من قصر النظر، وذلك بمنحهم نظارات طبية. كما أن اللجنة الاقتصادية والمالية أشارت إلى ضرورة تزويد الأحياء وشوارع مدينة جيجل بكاميرات للمراقبة وهذا خلال الميزانية الأولية لسنة 2011 والمقدرة ب 205 مليار سنتيم منها 145 مليار سنتيم مخصصة كأجور لسلك الحرس البلدي، في حين تم تخصيص مبلغ 3.4 مليار سنتيم كإعانات لإنجاز مشاريع تنموية ببلديات الولاية ومبلغ 700 مليون سنتيم لترميم مقابر الشهداء والمعالم التذكارية و831 مليون سنتيم لصيانة وترميم المساجد والمدارس القرآنية.
