تمكّنت وحدات الدرك الوطني للجزائر العاصمة من إحباط محاولة من أكبر عمليات تهريب المخدرات كانت موجهة نحو إحدى دول أوروبا عبر ميناء العاصمة، والتي قدّرت كميتها بما يفوق 50 قنطارا، وضعت داخل ثلاث حاويات مهيأة لإعادتها لأوروبا حسب ما أفاد به، أمس، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة العقيد طيبي مصطفى، مضيفا أن شبكة دولية منظمة تقف وراء العملية. أوضح العقيد طيبي خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة، أن هذه العملية النوعية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بدخول حاويات فارغة مشبوهة، حيث تم إخضاع ثلاث موانئ جافة بإقليم الرويبة تحت المراقبة وقد مكنّت التحريات التي دامت 20 يوما من ضبط ما يعادل 50 قنطارا من الكيف المعالج داخل ثلاث حاويات بميناء جاف على مستوى إقليم منطقة الرويبة، كانت مخبأة بإحكام على شكل علب ذات وزن 30 كغ، 25كغ، 10كغ و05 كغ. وقد استمرت عملية فتح الحاويات واستخراج الكمية التي انطلقت ليلة الأحد على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية صباح أمس. وأوضح الرائد بوخنفوق رضا أن هذه العملية تعد سابقة أولى من نوعها باعتبار الكمية التي حجزت وكذا جدوثها بالعاصمة، مضيفا أن مثل هده الكميات شهدناها بالحدود الغربية مبرزا دور المعلومة التي استفادتها منها المجموعة والصادرة من طرف أحد المواطنين والتي مكّنت من إيقاف واحدة من أخطر عمليات تهريب السموم، ليضيف الرائد رضا أن معظمها كانت بوزن 30 كلغ وقد فاقت 200 طرد. وأبرز قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة أن أفراد الشبكة عمدوا إلى إدخال تعديلات على الحاويات للتمويه وتمرير هذه الكمية من المخدرات من أجل تسهيل عملية تهريبها نحو أوروبا، مضيفا أن وحداته قد باشرت التحقيق في القضية وسيتم التنسيق مع المصالح الأخرى للتعرف على أفراد الشبكة عن طريق الكشف عن هوية الحاويات وكيفية نقلها، على أن يتم الإعلان عن خلفيات القضية بعد أيام قليلة. ويرى متتبعون لملف التهريب، لاسيما المخدرات بالجزائر أن شبكات التهريب استغلت الظرف السياسي الذي تعيشه الجزائر في خضم الاستعداد للانتخابات الرئاسية وانشغال مصالح الأمن بتأمين الحملة الانتخابية لكافة المترشحين وكذا المواطنين، وحاولت تهريب هذه الكمية المعتبرة من الحشيش نحو أوروبا ليضيف مصدرنا أن الكمية المحجوزة قد تفوق قيمتها المالية 70 مليار سنتيم. وعن نوعيتها ذكر الرائد أنه قد تم أخد عينة إلى المعهد الوطني للأدلة بقيادة الدرك الوطني لتحليل الكمية ومعرفة نوعيتها.
